شكلت المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، محطة فريدة من نوعها للوقوف بمعية مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين من مختلف المؤسسات، على أهم المنجزات الاقتصادية التي راكمتها الحكومة لاستقطاب الاستثمارات الخاصة، وتعزيز المقاولة الوطنية وتحسين مناخ الأعمال، باعتباره مدخلا أساسيا لتنزيل كافة السياسات العمومية الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي بمختلف القطاعات الحيوية.
وعرفت المناظرة الوطنية، باعتبارها التظاهرة الأولى من نوعها في هذا السياق، مشاركة أزيد من 350 مشارك من القطاعين العام والخاص، بهدف تقديم خارطة الطريق لتحسين مناخ الأعمال في أفق 2026، مع الوقوف على أهم المنجزات الحكومية الرامية إلى تطوير الاقتصاد الوطني.
وتخلل المناظرة الوطنية الأولى لمناخ الأعمال، نقاش هام لفاعلين اقتصاديين وسياسيين، من مختلف المؤسسات، حول سبل تحسين مناخ الأعمال، وتدارس الأوضاع الراهنية، وكيفية استثمارها بالشكل الأمثل، في تقوية الاقتصاد الوطني.
وأكد غالي الصقلي، المدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال بوزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن انعقاد الندوة الوطنية الأولى لمناخ الأعمال شكل مناسبة مهمة لتقوية الروابط القائمة بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، بُغية تجاوز المشاكل التي تعترض هذا المؤشر في المغرب.
واعتبر المتحدث لموقع “الحكومة” أن المغاربة يمكنهم الافتخار بجميع الانجازات التي تحققت ببلادنا علاقة بمناخ الأعمال السنوات الأخيرة، إلا أن الطموح يظل أكبر، لذلك تبنت الحكومة المغربية خريطة عمل في أفق 2026 من أجل تحسين مناخ الأعمال.
ولفت الصقلي إلى أن الطموح الأكبر يدور حول خلق جيل جديد من المستثمرين ورجال الأعمال، ويبقى تحسين مناخ الأعمال شرطا ضروريا لتحقيق الأهداف الطموحة التي وضعها الملك محمد السادس والتي تتجلى في تعبئة 550 مليار درهم للاستثمار الخاص وخلق 500 ألف منصب شغل قار بين 2022 و2026.
من جهته، اعتبر محمد فكرات، رئيس لجنة القضايا الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية، أن المشاركة في المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال بمثابة فرصة سانحة للتباحث حول الظروف المناسبة لخلق مناخ ملائم للاستثمار الداخلي والخارجي. كما شملت المناظرة فرصة للوقوف على أهمية المسار الذي تسلكه الحكومة من أجل تبسيط المساطر ورقمنتها، متجاوزة جُل التحديات المطروحة، بهدف خلق جو إيجابي للمستثمرين وتسهيل مأمورية اندماجهم في مختلف القطاعات الاقتصادية لبلادنا.
وأبرز فكرات ضمن حديثه لموقع “الحكومة” أن هناك إرادة قوية للمضي إلى الأمام لتحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمار وخلق ظروف التنافسية للمساهمة في التنمية السوسيوـ اقتصادية بالمملكة.
أما رضا لحميني، خبير الحسابات والمستشار البرلماني، فأكد بدوره أن الحكومة بادرت إلى إجراء عدة إصلاحات تكتسي أهمية حيوية وذلك بهدف تشجيع الاستثمار بالمغرب، ومن ضمنها المصادقة على ميثاق الاستثمار، الذي سيساهم في تكريس البُعد الجهوي للاستثمار وإحداث مناصب شغل قارة. كما اعتمدت الحكومة إصلاحات ضريبية لتحسين مناخ الأعمال بالمملكة وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأشاد يوسف العلوي، رئيس مجموعة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في غرفة المستشارين، بميثاق الاستثمار الذي صادقت عليه الحكومة، باعتباره مشروعا يطمح لخلق أكثر من 500 ألف منصب شغل في أفق 2026، مشيرا إلى أن هذا الميثاق سيبسط الإجراءات الإدارية التي كانت تشكل عائقا أمام المستثمرين في القطاع الخاص.
فيما أثنت بثينة عراقي حسيني رئيسة فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الرباط سلا القنيطرة، بالإصلاحات الحكومية لتحسين مناخ الأعمال، وتحرير الطاقات الشابة في مجال تنظيم المشاريع. كما أشارت إلى العراقيل التي لا زالت تواجهها المقاولات الصغيرة والمتوسطة المتمثلة بالأساس في السيولة لدى الشركات، وإعادة النظر في القانون المتعلق بمدونة التجارة لمواجهة تأخير آجال الأداء بين المقاولات.
