موقع الحكومة المغربية

الرَّبط بين السدود وتحلية مياه البحر.. مشاريع حكومية مهمة تحقيقا لأمن المغاربة المائي

أمام الأزمة المائية الحالية التي تعيش بلادنا على وقعها، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات بهدف تلبية حاجيات المواطنات والمواطنين من الماء وضمان الأمن المائي للأجيال القادمة.

وبالعودة إلى أربعينات وثمانينات القرن الماضي، عاش المغرب فترات جفاف قاسية، إلا أن وتيرة الجفاف وحدته ازدادت منذ عام 2000 بسبب ازدياد حدة التغيرات المناخية على المستوى العالمي.

وزيادة على الأسباب الطبيعية، فلِأزمة الماء الحالية أسباب بشرية كذلك، كالاستغلال المُفرط للمياه الجوفية وعدم استغلال المياه التي تصب في البحر دون أن يتم استعمالها، لتكون النتيجة قلة المخزون المائي في السدود وتراجع الفرشة المائية، حيث انخفض نصيب كل فرد من المياه، من 2560 مترا مكعبا في ستينيات القرن الماضي، إلى 560 مترا مكعبا حاليا، تراجع تسبب فيه أيضا النمو الديموغرافي.

ولمواجهة هذه المشاكل، عملت الحكومة على إيجاد حلول على عدة مستويات، من بينها بناء السدود الكبرى والصغرى، لتخزين كميات مهمة من المياه، بالإضافة إلى إنشاء سدود تليَّة عديدة.

وعملت الحكومة على الربط بين السُّدود، ذلك أن مناطق بلادنا تشهد تفاوتات كبيرة علاقة بوفرة الماء، ذلك أن 51 بالمائة من التساقطات تتركز في 7 بالمائة من المساحة الوطنية، لذلك تعمل الحكومة على ربط الأحواض التي تتوفر على كميات مياه كبيرة في اتجاه الأحواض التي تعرف نقصا.

وفي مشاريع أخرى واعدة تهمُّ تجميع مياه الأمطار بالعديد من الأقاليم، تم إنهاؤها في كل من مدن تارودانت وتزنيت وزاكوورة وشفشاون، فيما تشهد أقاليم أخرى بداية هذه المشاريع كمدينة سيدي إفني والسمارة وشيشاوة وخريبكة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على استغلال المياه العادمة من خلال إنشاء 8 مشاريع لإعادة استعمال المياه العادمة المعالَجة.

إلى جانب المشاريع المهمة المذكورة، تبنَّت الحكومة مشروع تحلية مياه البحر، وبالإضافة إلى محطة تحلية مياه البحر بمنطقة سوس، وهي من أكبر محطات التحلية في منطقة المتوسط وافريقيا، يتوفر المغرب على 13 محطة أخرى تنتج 179.8 مليون متر مكعب سنويا، فيما يبقى الهدف هو الوصول لـ 27 محطة التي ستقوم بإنتاج مليار متر مكعب سنويا في 2027. ما يمثل أزيد من خمسة أضعاف الحجم الحالي.

ما من شك أن الأمن المائي يشكل أولوية كبيرة لدى الحكومة، والعمل على هذه المشاريع يُقام بوتيرة سريعة في انتظار المصادقة على الصيغة النهائية للمخطط الوطني للماء 2020 ـ 2050، تفعيلا لتوجيهات صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله.

أخبار ذات صلة