استكمالا لورش الجهوية المتقدمة، حرصت الحكومة، عبر لجنة القيادة الاستراتيجية لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، على اعتماد خارطة طريق تتضمن الآليات الإجرائية والعملية الرّامية إلى استكمال التنزيل التشاركي لهذا الورش المهيكل، وذلك بتنسيق مع جمعية جهات المغرب ومختلف الشركاء المؤسساتيين المعنيين.
وتسعى اللجنة المحدثة إلى تسريع تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتعزيز دور وثائق التخطيط واستكمال تنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها.
وتجسيداً للمقاربة التشاركية للحكومة، تم إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة بين الحكومة وكل من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات والجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم لتقديم الدعم لهما ومواكبتهما في أداء مهامهما والاضطلاع بأدوارهما، وتخصيص دعم للجماعات الترابية في مجال تعزيز الولوج إلى المعلومات وتشجيع التواصل والمشاركة المواطنة في تدبيرها للشأن العام الترابي تكريساً للحكامة الجيدة للمرافق العمومية ودعماً لقواعد الانفتاح والشفافية.
كما تعمل الحكومة على استكمال ورش الجهوية المتقدمة، من خلال نقل اختصاصات واسعة من الدولة إلى الجهات الـ12، والحرص على توفير الموارد المادية والبشرية الكفيلة بذلك، مع التأكيد على ضرورة تقوية الديمقراطية المحلية، وإشراك المواطنات والمواطنين في عملية صناعة القرار التنموي، وتوطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي، وكبديل لتعثر السياسات العمومية المركزية، مع جعل الجهة قطبا تنمويا حقيقيا ورافعة للتنمية البشرية والارتقاء الاجتماعي وشريكا أساسيا للدولة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج، وتقوية العمق الجهوي والمجالي في المخططات التنموية الوطنية والاستراتيجية القطاعية والسياسات العمومية، ومراعاة الانسجام والالتقائية بين برامج التنمية الجهوية وبرامج عمل وتنمية الجماعات الترابية، وكذلك تفعيل صندوق التضامن بين الجهات مع ضمان التوزيع المنصف والعادل لموارده طبقا لمعايير موضوعية شفافة.
