قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة واصلت التحكم في مستويات معقولة للواردات، حيث عرفت استقرارا نسبيا ببلوغ ما مجموعه 554 مليار درهم مقابل 528 مليار درهم خلال 9 أشهر الأولى من السنة الماضية.
وكشف رئيس الحكومة متحدثا خلال جلسة عمومية بالبرلمان، الاثنين 4 نونبر 2024، حول موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن قيمة واردات المغرب من المواد الطاقية بلغت 85.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 5.9-% عند نهاية شهر شتنبر 2024، ويرجع هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على مواد الفحم، وانخفاض إمدادات غاز البترول والمواد الهيدروكربونية. كما بلغت القيمة الإجمالية لواردات المواد الخام 23.9 مليار درهم بانخفاض وصل إلى -3.5% عند متم شتنبر 2024، إذ تم تسجيل انخفاض مهم في واردات الزيوت ب 1.5 مليار درهم.
وسجّل أخنوش، أن واردات مواد الاستهلاك النهائي عرفت ارتفاعا بنسبة 6.6% لتصل إلى 127.7 مليار درهم، وهي نتيجة تعود إلى ارتفاع واردات أجزاء السيارات السياحية بنسبة 6.1%، وارتفاع واردات الأدوية والمواد الصيدلية بنسبة 16.6%. كما عرفت واردات المواد نصف المصنعة ارتفاعا ملحوظا بلغ 119.6 مليار درهم بنسبة +8.5%، خصوصا في المنتجات الكيماوية ومواد الحديد والفولاذ، بالإضافة إلى ارتفاع واردات المواد البلاستيكية ب +968 مليون درهم.
ويوضح رئيس الحكومة، أن الارتفاع المسجل في بعض مكونات الواردات المغربية يعود إلى الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني، وتحسن مؤشرات القطاعات الإنتاجية، وما صاحبها من ارتفاع الطلب على مجموعة من المواد الاستهلاكية والنصف مصنعة. مؤكدا أن هذه الحصيلة تبرز الجهود المتواصلة للحكومة لتحسين أداء الميزان التجاري، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية
وخلُص إلى أنه نتيجة لهذه المجهودات، تحسن مستوى تغطية السلع من 57.8% ما بين يناير-شتنبر 2019 إلى 59.8% خلال نفس الفترة من سنة 2024.
