أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أنه خلال 25 سنة منذ تربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، شكلت قضية المدرسة المغربية أولوية وطنية لدى جلالته، حيث جعل نصره الله، في أول خطاب للعرش سنة 1999، من موضوع التربية والتكوين ثاني أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية.
وشدد جلالته في خطاب العرش لسنة 2015 على أن “إصلاح التعليم يجب أن يهدف أولا إلى تمكين المتعلم من اكتساب المعارف والمهارات، وإتقان اللغات الوطنية والأجنبية، لاسيما في التخصصات العلمية والتقنية التي تفتح له أبواب الاندماج في المجتمع”. انتهى منطوق الخطاب الملكي.
وأبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال عرض قدمه بجلسة عمومية بمجلس النواب، الاثنين 19 ماي، يتناول موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية” أن هذه الرؤية الملكية، شكّلت خيارا استراتيجيا ضمن أهداف وغايات القانون الإطار رقم 57.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي أرسى تعاقدا وطنيا جديدا، وإطارا مرجعيا يمكن من إرساء مدرسة عمومية تتوخى تأهيل العنصر البشري. كما تضمن المساواة وتكافؤ الفرص وذلك بهدف تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع.
ومع هذا الحرص المولوي لملف التربية والتكوين، كانت اختياراتنا الحكومية واضحة، عبرنا عنها في البرنامج الحكومي الذي يشكل تعاقدنا السياسي مع المواطنين والمواطنات. يقول أخنوش، مسجلا وبكل اعتزاز المؤشرات الإيجابية التي يعرفها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للاعتبارات التالية:
- وضوح العرض الحكومي ومصداقيته، والذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس.
- نجاح الحوار الاجتماعي القطاعي بالوزارة، والتي اعتمدت مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية.
- تعبئة الموارد المالية اللازمة للإصلاح: حيت أن الحكومة تعمل على تعبئة 9.5 ملايير درهم إضافية كل سنة في أفق 2027، بما انعكس إيجابا على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب.
ومنذ تنصيب هذه الحكومة، يقول عزيز أخنوش، جعلت من إصلاح المنظومة التعليمية اختيارا سياسيا بأبعاد سيادية، يتجاوز منطق التدبير القطاعي، ويسير في اتجاه بناء مدرسة عمومية تضمن تنمية القدرات، وضمان الارتقاء الاجتماعي، وبالتالي الاندماج في مغرب المستقبل الذي نسعى إليه جميعا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة.
وأوضح أن القناعة الراسخة التي تحملها هذه الحكومة، هو أن الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية يتطلب توفير الإمكانات المادية اللازمة، لأجل ذلك عبأت الحكومة خلال قانون المالية لسنة 2025 ميزانية إجمالية فاقت 85 مليار درهم مقابل 68 مليار درهم سنة 2019. مبرزا أن الهاجس المشترك الذي يجمع الحكومة والبرلمان، هو إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية لدى الأسرة المغربية، حيث أكدنا غير ما مرة أن التدخلات الحكومية ترتكز على ضرورة إحداث قطيعة مع الأساليب السابقة في أجرأة الإصلاح، والتي كانت تحول دون تمكن التلاميذ من التعلمات الأساس خلال حياتهم المدرسية، والجواب كذلك على النسب المرتفعة للهدر المدرسي في صفوف التلاميذ خصوصا في المستويات الإعدادية والثانوية.
وأفاد أن التقييمات الوطنية والدولية (البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات PNEA 2019)، واختبارات التقييم الدولية PISA 2018))، حول مكتسبات التلاميذ، أظهرت وجود أزمة حقيقية في التعلمات الأساس بالمدرسة المغربية، حيث أبانت الدراسات أن 30% فقط من تلاميذ التعليم العمومي يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمال التعليم الابتدائي، في الوقت الذي احتل فيه المغرب المرتبة 75 من أصل79 دولة بالنسبة للتلاميذ المتوفرين على الحد الأدنى من الكفايات الأساس. مع تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي، إذ تسجل بلادنا منذ سنة 2016 ما يناهز 300.000 منقطع عن الدراسة سنويا داخل الأوساط الحضرية والقروية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه أمام هذا الوضع المقلق لواقع المدرسة المغربية كان من الضروري تجديد اختياراتنا التربوية لتدارك الخصاص المسجل والدفع قدما نحو عودة المدرسة إلى لعب أدوارها الاجتماعية والاقتصادية. وبعد المشاورات الواسعة التي أطلقتها الوزارة مع مختلف المتدخلين في القطاع التربوي تمت بلورة خارطة طريق لإصلاح التعليم 2022-2026 تستمد مرجعيتها من أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي كما تتقاطع مع التزامات البرنامج الحكومي الذي أولى عناية خاصة لمدرسة الجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص، والتي ترتكز محاورها الأساسية على (التلميذ والأستاذ والمدرسة).
