صادقت الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتفعيل نظام الدعم الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والذي يهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، باعتبار مكانتها المهمة في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل. كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار وللحد من التفاوتات المجالية.