بفضل مُخرجات الحوار الاجتماعي، أقرت الحكومة زيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وتم على مستوى النشاطات غير الفلاحية (SMIG) إقرار زيادة بنسبة 15%، وانتقل الأجر الصافي الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم. كما تمت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، وانتقل الأجر الصافي الشهري من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم. كما تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 4500 درهم.