بعد تأخير لأزيد من 60 سنة، تمت المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. كما تم تعديله وإعادة ترتيب مواده.