اعتمدت الحكومة مجموعة من الإجراءات والتدابير في أعقاب اجتماع مع المتدخلين في سلاسل الإنتاج الفلاحية، الذي شكل مناسبة لتدارس مختلف الآليات الكفيلة بالمساهمة في تحقيق التوازن المنشود في السلاسل الحيوانية والنباتية، من أجل إنعاش القطاع الفلاحي والحفاظ على العرض المحلي وضمان التموين العادي للسوق الداخلي بأسعار مناسبة، استعدادا لانطلاق الموسم الفلاحي 2024-2025. والذي يأتي بعد توالي 5 سنوات من الجفاف الحاد، أثر على كل مكونات القطاع الفلاحي.
وقررت الحكومة، إلى غاية 31 دجنبر 2024، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز في حدود 10.000 طن، ومواصلة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة مع الرفع من الحصة المحددة من 100.000 رأس إلى 120.000 رأس، زيادة على وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأغنام الأليفة في حدود 100.000 رأس.
إلى ذلك، التزمت الحكومة بوقف استيفاء رسوم الاستيراد المطبق على لحوم الأبقار والضأن والماعز والجمال في حدود 20.000 طن، ووقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأرز الأسمر في حدود 55.000 طن.
وتروم هذه الإجراءات المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، وكذا حماية الرصيد الحيواني وإعادة تشكيله، إضافة إلى تعزيز مناعة القطاع الفلاحي في مواجهة سياق عالمي غير ملائم يتسم بالتغيرات المناخية وندرة المياه.
وشكل الاجتماع مناسبة لتدارس مختلف الآليات الكفيلة بالمساهمة في تحقيق التوازن المنشود في السلاسل الحيوانية مثل الحليب، واللحوم الحمراء، والدواجن. وكذا السلاسل النباتية على غرار الزيتون، والحوامض، ونخيل التمر، والخضراوات البواكر، والنباتات السكرية، والأرز، والبذور، والحبوب، وذلك من خلال تعبئة ميزانية إجمالية توقعية لهذه الخطة تبلغ 7.3 مليار درهم.
وشدد عزيز أخنوش، على أن الحكومة ستعزز مواكبتها لمختلف مهنيي سلاسل الإنتاج الفلاحية، بهدف ضبط وتحسين أداء هذه السلاسل على أساس التدبير الأمثل للمدخلات وعوامل الإنتاج، مؤكدا أن الحكومة ستواصل، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تعبئة الاستثمارات المهيكلة الرامية إلى تعزيز قدرة القطاع الفلاحي على التكيف مع تداعيات الجفاف، وذلك عبر اتخاذ جملة من التدابير الكفيلة بإعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج.
وستسهر الحكومة على تتبع تنزيل مختلف الإجراءات المستعجلة، التي من شأنها المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وكذا السهر على ضمان التموين المستمر والكافي للأسواق الوطنية.
وكانت الحكومة قد وقعت في ماي 2023، على 19 عقد برنامج من الجيل الجديد لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي، في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، بمبلغ إجمالي يفوق 110ملايير درهم على مدى 10 سنوات، منها أكثر من 42 مليار درهم مساهمة من الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.
