تسهر الحكومة المغربية على مراقبة مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق لضمان تزويد الأسواق الوطنية بالمنتوجات الغذائية، ولمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.
وتعمل الحكومة على تقوية عمليات مراقبة السوق الوطنية ومحاربة المضاربات وتوقيف صادرات بعض أنواع الخضر لتأمين حاجيات السوق الوطنية، علاوة على ذلك قامت الحكومة بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للحوم الحمراء وتوقيف الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح.
فضلا عن ذلك تواصل الحكومة مسلسل دعم أسعار النقل، ما من شأنه أن يساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية، حيث تقوم بدعم مهنيي النقل بمبالغ تتراوح ما بين 1600 درهم و7000 درهم.
من جهة أخرى، تواصل الحكومة دعم القدرة الشرائية عبر تخصيص 26 مليون درهم لدعم أسعار المواد الأساسية كقنينات البوطان (البوطاغاز)، والقمح والسكر، فضلا عن دعم فواتير الكهرباء لتفادي الزيادة في فاتورة الكهرباء، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص خلال عامي 2022 و2023
رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أبرز أن عملية تشديد المراقبة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق متواصلة، مبرزا أن أسعار المواد الأساسية “ستواصل تسجيل تراجع في الأيام المقبلة حتى تصل إلى المستويات الاعتيادية قبل شهر رمضان”.
وشدد أخنوش، في كلمة في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، الخميس 16 فبراير الجاري، حول موضوع تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تموين مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، على أن الحكومة ستواكب هذا الموضوع حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية.
ونوه أخنوش بانخراط أعضاء الحكومة وسهرهم على تتبع تطور الأسعار، وقيام البعض منهم بجولات في الأسواق، مسجلا أن “هذا الانخراط يعكس مركزية المواطن في مختلف السياسات العمومية”. كما أبرز أن لجان المراقبة المشتركة لوزارات الداخلية، والفلاحة، والصناعة، والمالية، حرصت على التتبع اليومي للأسواق، مستحضرا العمل الكبير الذي تقوم به اللجان الإقليمية والوطنية.
كما أشاد أخنوش بالتتبع اليومي والدقيق للسوق الوطنية من طرف هذه اللجان، والضرب بيد من حديد على تجار الأزمات، ممن يحاولون تحقيق مكاسب على حساب صحة وقُفَّة المواطن المغربي، مطالبا إياها بمواصلة العمل بنفس الوتيرة، بل وتشديد الرقابة والمراقبة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق.
وأضاف أن أسعار المنتجات الغذائية، بدأت فعلا في الانخفاض، مشيرا على سبيل المثال إلى أسعار الطماطم والخضر عموما واللحوم وزيت المائدة، وذلك بفضل الإجراءات التي يتم اتخاذها وتحسن الظروف المناخية.
وأبرز رئيس الحكومة أن أسعار هذه المواد ستواصل تسجيل تراجع في الأيام المقبلة حتى تصل إلى المستويات الاعتيادية قبل شهر رمضان، داعيا أعضاء الحكومة إلى مواصلة نفس الجهود على مستوى المراقبة والعمل الميداني والتواصلي، الذي من شأنه أن يعكس الصورة الحقيقية للعمل الذي تقوم به الحكومة، خاصة على مستوى تنزيل الأوراش المتضمنة في البرنامج الحكومي.
