تعمل الحكومة على سن إجراءات ملموسة تُحَسِّن ولوج المواطنين، سواسية، إلى الخدمات العمومية.
وتشتغل على خمس محاور رئيسية لتعزيز حكامة التدبير العمومي وتكريس فعالية الإدارة:
- تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري؛
- تقريب وتحديث الجهاز الإداري، مع تحسين ظروف اشتغال موظفي الإدارات العمومية وتعزيز مراقبة جودة الخدمات العمومية؛
- تقليص الفوارق المجالية؛
- تسريع وتيرة التحول الرقمي؛
- ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓ ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵙⴰⵢ ⵉ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⴰⵣⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵡⵏⴹⴰⵏ
من أجل إدارة فعالة، في خدمة المواطنات والمواطنين
تضع الحكومة توطيد الثقة بين الإدارة والمواطنات المواطنين ضمن أولوياتها الأساسية.
ولتعزيز هذه الثقة، توجه الحكومة مجهوداتها لتعزيز حكامة التدبير العمومي، عبر تكريس شفافية الإدارة واعتماد المقاربة التشاركية، حتى يساهم المواطنون في تدبير شؤونهم، مع تعزيز سبل محاربة الرشوة والمحسوبية والزبونية.
أما على مستوى منظومة العدالة، فإن ورش إصلاح منظومة العدالة وما تحقق فيه من مكتسبات قد جعل بلادنا نموذجا في هذا المجال، خاصة وأن الإصلاح القضائي لم يقتصر على جوانب تقنية فقط، وإنما له بعد استراتيجي يروم بناء دولة القانون، وتحسين مناخ الأعمال ومحاربة الفساد وجعل المواطنات والمواطنين كلهم سواسية أمام القانون والقضاء.
إلى ذلك، تلتزم الحكومة باستكمال إصلاح هذا الورش، وتسريع وتيرة إعداد النصوص التشريعية المتعلقة بإصلاح العدالة، من خلال ترصيد المكتسبات، وتوطيد دولة القانون وضمان قضاء مستقل وعادل، وضمان مناخ أعمال إيجابي وجذاب، واعتماد تعديلات في مختلف النصوص القانونية.
أخبار ذات صلة
مراقبة وتقييم جودة الخدمات العمومية
من أجل الاستجابة لانتظارات كل المغاربة في ما يتعلق بشفافية التصرف في الميزانية العمومية وجودة الخدمات العمومية، تلتزم الحكومة بالتعزيز القوي لأدوار وقدرات هيئات مراقبة الخدمات. وبفضل تدابير ملموسة، يتم تعزيز شفافية الإجراءات الحكومية وتقييم فعالية السياسات العمومية المتخذة، كما يتم العمل على إنتاج ونشر المعطيات العمومية، وذلك إيمانا من الحكومة بأن تحسين جودة الخدمات العمومية ومراقبتها مدخل أساسي لتعزيز الثقة بين المواطنين والمواطنات والإدارة.
كما تحرص الحكومة على ضمان الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص على مستوى حصول المرتفقين على الخدمات العمومية، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل التي تحرص على احترامها، ومحاربة جل أنواع الفساد الإداري من رشوة وزبونية ومحسوبية.
وتحرص الحكومة أيضا على تمكين المواطنين والمواطنات مع المعلومات الإدارية التي يحتاجونها، وخصوصا منهم الباحثين والأكاديميين، حيث يتم وضع مسطرة ولوجهم المعطيات الخام يسهل استخدامها، ما يشجعهم على إنجاز بحوث تستجيب للمعايير الدولية من حيث الجودة والابتكار.
أخبار ذات صلة
تجديد برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية
يتضمن هذا البرنامج الحكومي العديد من الإجراءات الهادفة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في ما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، مثل برنامج الأوراش العمومية الكبرى والصغرى، فضلا عن الولوج لقطاعي الصحة والتعليم، ثم تجويد الولوج للمراكز الطبية الأولية، والاستثمار في الطب عن بعد، وتعزيز موارد الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ودعم تعميم النقل والإطعام المدرسي في الأوساط القروية، كما تشكل إجراءات مدخول الكرامة لكبار السن وتعميم التعويضات الأسرية الاجتماعية روافع من أجل تقليص التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين المجالات الحضرية والقروية، بشكل غير مسبوق. وتمنح هذه الإجراءات ميزة القوة والاستقلالية للجهات، وتشكل أدوات قوية لتعميق الجهوية المتقدمة. وسيتم تعزيزها من خلال تجديد برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وسيواصل البرنامج لعب دور رافعة قوية كفيلة بتوجيه دفة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعات ذات الطابع القروي.
أخبار ذات صلة
ⵜⴰⵣⵣⴰⵣⵜ ⵏ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ
انصرفت جهود المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نحو ترسيخ ثقافة التحول الرقمي على جميع المستويات، واستثمار الفرص التي يتيحها لفتح آفاق جديدة للدفع بعجلة التنمية بالبلاد، والسير قدما نحو مغرب رقمي.
في هذا الإطار، يولي البرنامج الحكومي أهمية كبرى للرقمنة، حيث جرى التأكيد على سعي الحكومة إلى تنفيذ المخططات الرقمية، خصوصا في قطاعي الصحة والتعليم، بغاية تجويدهما كمرفقين عمومين أساسيين، إضافة إلى تعميم الرقمنة على باقي القطاعات الأخرى بتدرج، أبرزها القطاعات الإدارية ذات الصلة المباشرة مع المواطنين.
ويعد تقليص الفجوة الرقمية مكونا رئيسيا في سياسة للإدماج الاجتماعي الحكومية، ما يمكن من تعميم الوصول للخدمات العمومية ذات الجودة. وستكون التغطية بشبكة الأنترنت لجميع المناطق السكنية في المملكة أولوية في البرنامج الحكومي من أجل تسريع التحول الرقمي، كما أن تحديث البنيات الرقمية، والتكوين حول الاستعمالات الرقمية، ورقمنة الإدارة واعتماد الحلول الرقمية المبتكرة للإدماج المالي، هي أمثلة على التدابير الملموسة التي ستحدثها الحكومة في خدمة الإدماج الاجتماعي لكافة المواطنات والمواطنين.
أخبار ذات صلة
ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⵏⵣⵣⴰⵔⴼⵓ ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵙⴰⵢ ⵉ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⴰⵣⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵡⵏⴹⴰⵏ
إعادة هيكلة منظومة الحكامة المائية من أجل تعزيز النجاعة والانسجام بين البرامج والفاعلين في أفق توفير وتوزيع عادل للموارد المائية بين الجهات وداخل كل جهة من خلال الوقوف على التنزيل المحكم لبرامج بناء السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار ثم تحسين مردودية قنوات توزيع مياه السقي والشرب.
وتعمل الحكومة على تسريع تنزيل وتحيين مضامين برامج الانتقال الطاقي أخذا بعين الاعتبار كل مكوناتها لا سيما المتعلقة بالطاقات المتجددة والمخطط الغازي والهيدروجين الأخضر.
كما تعمل على بلورة عقود برامج جهوية بهدف النهوض بالاقتصاد الأخضر والمحافظة على البيئة والتنوع الإيكولوجي وعلى تعميم ودعم التدبير المسؤول للنفايات مع تثمينها في الوسطين الحضري والقروي.
