قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة شرعت في إعداد خارطة طريق استراتيجية جديدة لتحسين بيئة الأعمال في أفق سنة 2026، استجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين، بشكل يتماشى مع التوجيهات الملكية والخلاصات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وكذا مقترحات الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب. وهي نتيجة حوار وثيق مع القطاع الخاص من أجل تحديد اهتماماته وأولوياته الاستراتيجية.
وأبرز أخنوش خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال بالرباط، صباح الأربعاء، أنه “بفضل جاذبية مناخ الأعمال التي مكَّنت المغرب من التموقع في المرتبة 53 في آخر تصنيف لممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي، فقد تم اختيار المملكة من قبل مؤسسة البنك الدولي من بين 60 دولة لإعمال المؤشر التقييمي الجديد لمناخ الأعمال، الذي أطلق عليه اسم: بيئة مُحَفِّزَة للأعمال (Business Enabling Environment)”، معتبرا أنها “فرصة للفاعلين ببلادنا، من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، للتعبئة من أجل التأكيد على التَّحَسُّن المستمر لمناخ الأعمال في بلادنا”.
وتشكل خارطة الطريق المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، نقطة تحول حاسمة في إدارة عمل هذه اللجنة منذ إحداثها سنة 2010. وتستند إلى مقاربة رائدة وبرمجة متعددة السنوات، كما تستند إلى 3 رافعات أساسية تضم 13 مشروعا هيكليا، بالإضافة إلى ركيزة رابعة أفقية.
وحددت الركيزة الأولى كهدف محوري لها “تحسين الظروف الهيكلية لمناخ الأعمال”، وهي أولوية مشتركة تستهدف النسيج الاقتصادي بأكمله، بغض النظر عن حجم المقاولة، بينما تهم الركيزة الثانية تهيئة الظروف المواتية لتطوير المقاولات الصناعية من أجل دعم السيادة الإنتاجية ومساندة التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني، في حين تهدف الركيزة الثالثة إلى نشر ثقافة مقاولاتية قوية لخلق مقاربة مبتكرة فيما يتعلق بالاستثمار.
وأخيرًا، وبالنظر إلى الترابط القوي الذي يجمع مجال تحسين مناخ الأعمال بقواعد الأخلاقيات والنزاهة التي تميزه، تم اعتماد بُعد “الأخلاق والنزاهة ومكافحة الفساد” كركيزة رابعة، أفقية، داعمة للركائز الثلاث الأولى.
ويرى أخنوش أن تنفيذ خارطة الطريق، وتفعيل الإجراءات الحكومية من شأنهما المساهمة في تعزيز الاستثمار وتحسين جاذبية مناخ الأعمال بالمملكة الطامحة إلى أن تصير “دولة تتمتع باستقرار سياسي قوي وموقع جغرافي استراتيجي، وتصبح قطبا جهويا للإنتاج والتصدير، انسجاما مع التوجيهات الملكية”.
تحقيق هذا الطموح، حسب أخنوش، “لن يَتَأَتى إلا من خلال تعبئة وانخراط كافة الفاعلين، ولا سيما القطاع الخاص، الذي نَطْمَحُ إلى أن يلعب دورا قياديا لتحقيق هذه الغايات. لذا، فإنني أدعو بشكل خاص شركاءنا الاقتصاديين، المستثمرين الوطنيين والأجانب، للدفع بهذه الدينامية وتعزيز استثماراتهم في المملكة من أجل تحقيق التنمية الشاملة التي ننشدها جميعا”.
