أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة بادرت خلال الأشهر الأولى لتعيينها، بشكل إرادي لتنفيذ خطة إنعاش غير مسبوقة غايتها دعم الفاعلين في القطاع السياحي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتثمين المنتوج المغربي والارتقاء بالتكوين.
وذكّر اخنوش، خلال عرض قدمه بجلسة عمومية بالبرلمان، الاثنين 27 يناير، حول موضوع “التوجهات الكبرى للسياسة السياحية بالمغرب”، بكون الحكومة عملت بشكل تشاركي مع المهنيين ومختلف المتدخلين في القطاع، على تنفيذ مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم، في عز الأزمة الصحية العالمية، في سابقة هي الأولى من نوعها ببلادنا، لمواكبة التعافي والإقلاع الاقتصادي، وهو ما مكن من إنقاذ القطاع من الانهيار وإنعاشه، في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة وقاسية.
وأفاد رئيس الحكومة، أنه تفعيلا للرؤية الملكية الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته، أطلقت الحكومة “خارطة الطريق السياحية 2023-2026″، التي تم إنجازها بفضل التعبئة الشاملة والانخراط الكامل من جميع الفاعلين والمتدخلين، سواء من القطاعين العام أو الخاص. وهي الاستراتيجية الطموحة التي رصدت لها الحكومة غلافا ماليا لا يقل عن 6 ملايير درهم، بهدف تحفيز آليات تنمية النشاط السياحي، وتعزيز الطلب، وهو ما تعول عليه الحكومة لتعزيز جاذبية وجهة المغرب كقطب سياحي عالمي.
وفي هذا الصدد، يضيف أخنوش، تم تحديد 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية تهدف إلى تقوية مكانة المغرب السياحية. وقد تم ذلك من خلال خطة تنافسية قائمة على عدة روافع أساسية، ترتكز على وضع مخطط لمضاعفة سعة النقل الجوي، لتيسير وصول السياح إلى مختلف المناطق، وتعزيز الترويج والتسويق السياحي مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة، وذلك بهدف تحسين آليات التواصل مع السوق المستهدفة، إلى جانب تنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية، مع تعزيز دور المقاولات الصغرى والمتوسطة في هذا المجال، وتأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديدة تواكب الطلب المتزايد على خدمات الإقامة، وتعزيز الرأسمال البشري من خلال توفير إطار جذاب للتكوين والتأهيل المهني، لضمان جودة خدمات القطاع وفتح آفاق مهنية للشباب.
من جهة ثانية، انخرطت الحكومة في توقيع عقود تطبيقية في إطار تنفيذ خارطة الطريق السياحية على المستوى الجهوي، وذلك بهدف تعزيز العرض السياحي عبر مختلف الجهات. وتشمل هذه العقود مشاريع تهدف إلى تطوير البنية الفندقية، ورفع الطاقة الاستيعابية، وتحسين العرض السياحي في المناطق المستهدفة.
وأبرز أخنوش، أن الحكومة كانت على وعي تام بأن تعزيز مكانة بلادنا كوجهة سياحية مميزة على المستوى العالمي، لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الرهان على التسويق والترويج بشكل جيد للوجهة المغربية، واستحضر الإشعاع الكبير الذي استفادت منه بلادنا، نظير التألق المبهر للمنتخب الوطني في منافسات كأس العالم لكرة القدم – قطر 2022، حيث أطلقت الحكومة، وبالموازاة مع هذا الإشعاع، العديد من المبادرات التي تسعى لإبراز جمال وثقافة المملكة، وجذب المزيد من السياح من مختلف أنحاء العالم.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن حملة “المغرب أرض الأنوار”، تشكل أبرز هذه المبادرات، والتي جابت مجموعة من الدول في نفس الوقت، من خلال وسائل الإعلام الرقمية والشاشات العملاقة في العواصم العالمية الكبرى. إضافة إلى حملة “نتلاقاو في بلادنا” لتشجيع السياحة الداخلية. كما شملت هذه الجهود توقيع شراكات استراتيجية مع منظمي الأسفار، حيث تم التعاقد على إجمالي 2 مليون مسافر مع منظمي الرحلات سنة 2024، ما يمثل زيادة بنسبة 38% مقارنة مع سنة 2023.
ولفت أخنوش، إلى أن الحكومة قامت عبر المكتب الوطني للسياحة بإطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تنويع وتعزيز الترويج السياحي، مما ساهم في تأمين نسبة مهمة من الليالي المسجلة داخل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، وهو ما يعكس النجاح المستمر في جذب المزيد من السياح إلى المغرب ويعزز قدرة القطاع السياحي على استقطاب الأسواق الجديدة.
وفي إطار الجهود الحكومية المبذولة لتسهيل وفود السياح الأجانب، يضيف أخنوش، عملت الحكومة على الرفع من وتيرة التمكين من الحصول على التأشيرة الإلكترونية، فخلال الفترة الممتدة من يوليوز 2022 وإلى غاية نهاية سنة 2024، أصدرت المملكة ما مجموعه 386 ألف تأشيرة إلكترونية، %95 منها كانت من أجل السياحة.
وأضاف: “إذ نعي جيدا أهمية التسويق وتنويع العروض وتجويد الخدمات المقدمة لزوار المغرب، فإننا في مقابل ذلك ندرك تمام الإدراك أن أهداف خارطة الطريق السياحية لن تتحقق دون الرهان على تطوير النقل الجوي الوطني، وتنويع شركائنا في القطاع. حيث ساهمت الجهود المبذولة ضمن إطار خارطة الطريق السياحية 2023-2026، وخصوصا في مجال النقل الجوي، بشكل كبير في تحقيق رقم قياسي من حيث عدد الوافدين”.
وكشف تسجيل زيادة بنسبة 30% في عدد المقاعد الجوية المتعاقد عليها من قبل المكتب الوطني المغربي للسياحة سنة 2024، بزيادة 3.5 ملايين مقعد إضافي مقارنة بسنة 2023، ما أسهم في رفع السعة الإجمالية للمقاعد الجوية بنسبة 20%. كما عمل المكتب الوطني للسياحة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الخطوط الملكية المغربية، حيث تم توقيع اتفاقية لمدة ثلاث سنوات تهدف إلى زيادة عدد المقاعد المتاحة وإنشاء خطوط جوية جديدة، وهو ما يعكس التزامنا الدائم بتعزيز قطاع النقل الجوي الوطني. فضلا عن الجهود الرامية إلى تطوير الشراكات على مستوى الربط الجوي بهدف الرفع من الرحلات المباشرة، لاسيما من الأسواق المصدرة ذات المؤهلات القوية، لمواصلة الزخم الذي شهدته سنة 2024 على هذا الصعيد.
وأبرز رئيس الحكومة، أنه تم التعاقد على 11.4 مليون مقعد مع شركات الطيران، ما يمثل 87% من القدرة الإجمالية للنقل المباشر في جهات المملكة، تنضاف إلى الرحلات الاعتيادية التي تهم قطب الدار البيضاء، وإنشاء خطوط جديدة غير مسبوقة وربطها مع مختلف المطارات الوطنية.
وفي خطوة مهمة نحو تطوير الشراكات الدولية، لفت رئيس الحكومة إلى توقيع شراكة غير مسبوقة مع واحدة من أكبر الشركات العالمية للطيران، بهدف مضاعفة عدد المسافرين من 4,5 مليون إلى أكثر من 10 ملايين مسافر بحلول عام 2027. وهو ما مكن من إطلاق 24 خطا جويا دوليا جديدا، إلى جانب فتح 11 خطا داخليا جديدا للربط بين مدن مغربية مهمة، مما ساهم في تعزيز ربط مجموعة من المطارات على غرار ورزازات والصويرة والرشيدية، ومنح دفعة قوية للسياحة الداخلية.
