أشار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى أن الرؤية التي تحملها الحكومة للقطاع الصحي لا تقف عند تأهيل البنية التحتية فحسب، بل إن المنظور الشمولي يُلزم باستعجال النظر في العنصر البشري باعتباره أهم المرتكزات الأساسية في إصلاح المنظومة الصحية.
وأبرز أخنوش خلال جلسة عمومية بالبرلمان حول موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية”، أن الحكومة حرصت منذ تنصيبها، على تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمهنيي الصحة وخلق تحفيزات لصالحهم، بهدف مواكبة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية. فمباشرة بعد تنصيبها، قامت الحكومة بتوقيع اتفاق مع جميع النقابات الممثلة في قطاع الصحة، بعد سلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية.
وأفاد أخنوش أن إحداث قانون الوظيفة الصحية شكَّل أولوية ملحة في سبيل تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع العام وتأهيلها وتحفيزها وتحسين أوضاعها المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع الصحي ببلادنا.
وحتى يستجيب هذا القانون لمتطلبات المرحلة، عملت الحكومة على خلق جسور التواصل والتوافق مع مختلف الفاعلين والاطلاع على تصوراتهم واقتراحاتهم للإصلاح، حيث توصلت إلى نص يلبي مختلف النقط المطروحة ويستجيب لانتظارات وتطلعات مختلف الفئات العاملة بالقطاع، خصوصا ما يتعلق بتقوية ضمانات الحماية القانونية وإمكانية ممارسة بعض المهام في القطاع الخاص، وضمان حركية واسعة النطاق لمهنيي الصحة.
وفي نفس السياق، يأتي البرنامج الحكومي للرفع من عدد مهنيي الصحة تجسيدا للعناية المولوية التي يوليها صاحب الجلالة للعنصر البشري داخل القطاع، ولما له من دور محوري في نجاح مشروع الدولة الاجتماعية، حيث أشرف رئيس الحكومة على توقيع الاتفاقية الإطار للرفع من عدد الموارد البشرية العاملة بالقطاع، وإصلاح نظام التكوين والتكوين المستمر، وذلك بهدف تقليص العجز الحاصل في عدد الأطر الطبية ومهنيي الصحة.
وأفاد رئيس أخنوش، أن الحكومة تستهدف من خلال ذلك الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000 بحلول سنة 2025، بغاية تجاوز عتبة 24 من مهني للصحة لكل 10.000 نسمة (الموصى بها من لدن منظمة الصحة العالمية كحد أدنى)، في أفق رفعها إلى 45 مهنيا بحلول سنة 2030.
وأفصح عن إحداث 5.500 منصب مالي جديد برسم قانون المالية لسنة 2024 وذلك بغرض مواكبة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتلبية احتياجاتها من الموارد البشرية لا سيما الأطر الطبية والشبه الطبية، وبذلك تكون الحكومة منذ تنصيبها قد أحدثت ما مجموعه 16.500 منصب مالي بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
كما تحرص الحكومة، يؤكد أخنوش، على مواكبة هذه الأهداف الرقمية بالرفع من العرض التكويني، عبر إحداث ثلاث كليات للطب والصيدلة، وثلاثة مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم. كما نجحت الحكومة في الرفع من الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من 4000 مقعد برسم الموسم الدراسي الماضي إلى 6200 مقعد برسم الموسم الحالي، وتم الرفع من الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين المهني في مهن الصحة من 680 مقعد برسم الموسم الدراسي الماضي إلى 770 مقعد برسم الموسم الدراسي الحالي، فضلا عن إحداث واعتماد تخصصات جديدة في سلك الماستر بالمعاهد العليا للمهن
