ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الجمعة بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، مدشنا مشاوراته مع المركزيات النقابية، بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، برئاسة الأمين العام، النعم ميارة، على أن تتبعها اجتماعات مقبلة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين خلال الأيام القادمة، تثمينا للمكتسبات التي تم التوصل إليها من خلال محضر اتفاق 30 أبريل 2022.
رئيس الحكومة، أكد أن انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، جرى في أجواء إيجابية ومسؤولة يطبعها الاحترام التام وتبادل الآراء، واصفا حصيلة الحوار الاجتماعي بالمشرفة، بعدما أوفت الحكومة بعدد كبير من التزاماتها رغم الظرفية الصعبة.
وأوضح رئيس الحكومة أن انعقاد هذه الاجتماعات يكرس مأسسة الحوار الاجتماعي بشكل راسخ، في احترام تام للمواعيد السنوية، مسجلا حدوث اتفاق على مواصلة العمل والتفكير المشترك، داخل لجنة مشتركة، بحضور مختلف الشركاء الاجتماعيين، لتدارس كل ما من شأنه أن يحسن القدرة الشرائية للمواطنين في أفق الإعداد لمشروع قانون المالية المقبل.
بلاغ رئيس الحكومة أفاد أن انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، التي عُقدت بحضور كل من مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان -الناطق الرسمي باسم الحكومة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فضلا عن الكاتبة العامة للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. تأتي في إطار حرص الحكومة على تفعيل الرؤية الملكية السامية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، حيث بادرت منذ تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع المركزيات النقابية، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
وعلى هامش اجتماع مع رئيس الحكومة، صرح خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أنه تم اتخاذ من مناقشة ملفات عالقة في مجال الصحة والتعليم موضوعا له، كما كان الاجتماع فرصة لافتحاص تطور عدة أوراش صحية ومدى التقدم في إنجازها كالمستشفيات الجامعية والمراكز الصحية الجديدة في عدد من جهات المملكة، نظرا للميزانية الهامة المرصودة لها بهدف تطوير المؤسسات الصحية وتقريبها من المواطن.
من جهته، أكد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن اللقاء خصص لتدارس التحول الذي شمل منظومة التعليم العالي في المجال الطبي، والهيكلة الأكاديمية التي طالت نظام التكوين في كليات الطب والصيدلة، مشددا ضمن تصريح لموقع “الحكومة” على العمل الذي تقوم به الوزارة بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على افتتاح التكوين بالكليات الجديدة بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل.
وصرح فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن جولات الحوار مرت في ظروف جيدة، كما شكلت فرصة لمناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وتم الاتفاق على تجاوز الصعوبات التي تعترض الأجراء عبر مواصلة العمل في إطار لجنة وزارية بحضور مختلف الفرقاء الاجتماعيين، من أجل إيجاد حلول فعالة لكافة الإشكالات المطروحة.
فيما أفاد يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن هذه الجولة تكتسي أهمية بالغة في مأسسة الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة، من خلال استقبال الفرق النقابية والاستماع للمشاكل التي تعانيها، بالإضافة إلى تدارس المطالب المقدمة واستكشاف سبل إدراجها في مشروع قانون المالية المقبل، بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما يعكس حس المبادرة لدى النقابات، ومسؤولية الحكومة في تنزيل مختلف المطالب العمالية، في عملها على تنزيل برنامجها الحكومي.
أما النعيم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فأكد أن اجتماع الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، مكنت من عرض ومناقشة مختلف المشاكل التي تعاني منها الطبقة الشغيلة، والوقوف على مدى تنزيل خريطة الطريق التي تم وضعها مع الحكومة، علاوة على عرض ومناقشة مختلف المشاكل التي تعاني منها الطبقة الشغيلة، والوقوف على مدى تنزيل خريطة الطريق التي تم وضعها مع الحكومة، والجوانب التي لازالت في طور التنفيذ، إذ يشكل هذا الحوار فجوة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين وضعية الأجراء، وباقي الطبقات المشتغلة في الإطار غير المهيكل والأسر المعوزة، عبر تشكيل لجنة للبحث في تفاصيل اشتغال هذه الفئة من أجل النهوض بوضعيتها.
