أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن سعي الحكومة المتواصل نحو دمقرطة التنمية، وتعميق الإصلاحات الجريئة التي دشنتها المملكة بقيادة جلالة الملك نصره الله، لا يمكنها بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف كان أن تقبل الانتظارية أو التأخر، بل لن نتوانى في تلبية حاجيات المواطنين الأساسية ومكافحة مختلف أشكال الفقر والهشاشة.
وشدد أخنوش خلال جلسة عمومية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول موضوع “حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودورها في تنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية”، على أن الحكومة اليوم، تضع محور النهوض بالرأسمال البشري ضمن قائمة الإصلاحات، وتسير بخطى ثابتة لإرساء سياسات اجتماعية ذات أثر شامل ومستدام، وهو المسار الذي مكَّن من التصدي لكل التقلبات الدولية وامتداداتها الداخلية، عبر التسريع بإنشاء قاعدة موسعة وفعالة للحماية الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية خلال ذروة الأزمة، مع ما رافق ذلك من تأهيل واسع لقطاعات التعليم والصحة والتشغيل .
“واستنادا للأجندة الملكية، نجحت الحكومة بوتيرة غير مسبوقة في تعميم التغطية الصحية الشاملة على جميع الأسر المغربية، وفتحت المجال أمامها للولوج لسلة العلاجات الأساسية، بشكل موحد ومتكافئ بين جميع المغاربة. عبر تثبيت نظام AMO- تضامن وإدماج فئات مهنية جديدة من العمال غير الأجراء TNS لدعم صمودهم واندماجهم السوسيو – اقتصادي” يقول رئيس الحكومة.
وتابع المتحدث أنه مع تعميم الحكومة لمنظومة الدعم الاجتماعي المباشر، فإن المملكة تشهد انتقالا تاريخيا في تجديد ملامح الميثاق الاجتماعي الوطني، وهو الميثاق الذي يشكل بحق ثورة غير مسبوقة في التعاطي مع السياسات الاجتماعية. إذ بفضل دعاماته الرئيسية سيوفر قاعدة صلبة للاستثمار في منظومة الأسرة المغربية، مع تمتيعها بشروط الإدماج والقدرة على التكيف والتضامن، وتجسيدا لهذه الروح الوطنية العالية، خصصت الحكومة في قانون مالية 2024 ما يناهز 25 مليار درهم لمباشرة تنزيل وصرف المستحقات الاجتماعية للأسر.
وجدد رئيس الحكومة تأكيده أن استدامة كرامة الأسر القروية تُعد إحدى الالتزامات الاستراتيجية، ما يجعل الحكومة تولي السياسة الفلاحية الوطنية موقعا بالغ الأهمية عبر الشروع في تنزيل مضامين استراتيجية الجيل الأخضر، كرافعة لخلق مزيد من مناصب الشغل المباشرة في العالم القروي، وضمان ظروف تشغيل مستقرة وحماية اجتماعية تضمن الكرامة وتحد من الهجرة. مع العمل على خلق فئة جديدة من الأسر الفلاحية وإدماجها في الطبقة الوسطى، وضبط مدخولها المادي، وفتح المجال أمام بروز جيل جديد من المقاولين الشباب، بفضل تعبئة العقارات القروية واحتضان مشاريع استثمارية فلاحية.
وسجل رئيس الحكومة، تقدما كبيرا في تعزيز الأمن المائي، عبر مباشرة سياسة مائية حديثة، ستمكن من تجنب الإكراهات المتزايدة للتغير المناخي. عبر التسريع بإنجاز مشاريع الربط البيني بين الأحواض المائية، وتنويع المصادر غير الاعتيادية للمياه من خلال إطلاق أوراش كبرى لتشييد محطات تحلية مياه البحر وتصفية المياه العادمة. الأمر الذي سينعكس على إرساء لبنات فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية وناجعة بيئيا مع مضاعفة الفعالية المائية.
