راجَت أخبار زائفة حول برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”، تقول بوجود علاقة بين هذا البرنامج وبين نظام آخر متعلق بالحماية الاجتماعية، وواقع الأمر أنه لا حقيقة لأية علاقة بين هذا البرنامج الوطني الذي يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر الهشة وأي برنامج آخر.
ويرتبط طلب الاستفادة من برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” بهذا الدعم فقط لا بغيره. كما أن طلبات الدعم الأخرى المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية لديها المواقع والبوابات الرسمية الخاصة بها.
وكمثال على ذلك، فعند تسجيل مواطن أو مواطنة للمعطيات الخاصة به وبأسرته(ا) ببوابة Www.asd.ma ، وفي حالة استيفاء جميع شروط الاستفادة من الدعم، فإنه يتوصل برسالة نصية SMS على الهاتف الخاص به(ا)، لإعلامه(ا) بأن الطلب تم قبوله، بعدها يتوصل بالمبلغ المالي المخصص في آخر الشهر على الحساب البنكي الخاص به(ا) والذي قام(ت) بالإدلاء به.
أما في حال لم تستوفِ الأسرة المتقدمة بطلبها شروط الاستفادة المقررة فلن تستفيد، وبالمقابل من المؤكد أنه لن يتم اقتطاع أي مبلغ آخر .
تجدر الإشارة إلى أن طلب الدعم يكون حصرا على البوابة الرسمية www.asd.ma وليس عبر اتصال هاتفي. كما أن قبول الطلب يكون فقط عبر رسالة نصية هاتفية مبعوثة من طرف “asd.ma” .
وسبق للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن أكد بدوره عدم وجود أي علاقة بين برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” و”نظام تعميم التغطية الصحية”، مبرزا أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي تقديم طلباتهم رغم أنهم غير مستفيدين من التغطية الصحية.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الأربعاء 10 يناير الجاري، أن التوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2020 تهم أربعة مستويات، يتعلق الأول بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والثاني بالدعم الاجتماعي المباشر، في حين يهم المستويان الثالث والرابع، التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
وسجل أن الحكومة قامت في ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية بوضع مراسيم تهم كل فئة، والبداية كانت مع تحويل المواطنين المسجلين بنظام “راميد” بشكل مباشر نحو نظام (AMO تضامن)، والذي تعمل الحكومة على آداء واجبات انخراطات الخاصة بالمواطنين المعنيين، مشيرا إلى أن الكلفة المالية لهذه الانخراطات بلغت في قانون المالية لسنة 2024، ما مجموعه 9,5 مليار درهم.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة باشرت مع متم السنة الماضية العمل على تفعيل المستوى الثاني المتعلق بورش الحماية الاجتماعية، والذي يهم “الدعم الاجتماعي المباشر”، لافتا إلى أن المواطنين الذين قدموا طلباتهم قبل 10 دجنبر 2023 توصلوا بالدعم، في حين أن المواطنين الذين قدموا طلباتهم بعد هذا التاريخ سيستفيدون بداية من نهاية الشهر الجاري من الدعم الخاص بشهري دجنبر الماضي ويناير الجاري.
وعلاقة بالأخبار المتداولة حول الاقتطاع من مبالغ التعويضات، أكد بايتاس أن الحكومة لا تقتطع من المبالغ المخصصة للدعم الاجتماعي بل تؤديها بشكل كامل للمستفيدين.
