الحكومة المغربية تعمل بجد لتعبئة كل الوسائل المتاحة لضمان استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في السكن اللائق، كما نص عليه الفصل 31 من الدستور المغربي سنة 2011.