عملـت الحكومـة، منـذ تنصيبهـا، علـى تجويـد المنظومـة القانونيـة الوطنيـة، لمواكبـة تنزيـل الإصلاحات والأوراش الكبـرى التـي انخرطـت فيهـا، تنفيـذا للتوجيهـات الملكيـة السـامية. كمـا حرصـت علـى تفعيـل المشـاريع المُدرجـة فـي البرنامـج الحكومـي، والوفـاء بالالتزامات الدوليـة للمملكـة. وفـي هـذا الإطار، تداولـت الحكومـة وصادقـت علـى مـا مجموعـه 505 مشـروع نـص قانونـي، موزعـة على 339 مشروع مرسوم تنظيمي، و58 مشروع […]