أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن التراكمات الإيجابية التي تحقّقت للنهوض بوضعية المرأة المغربية، كانت حافزا ورِهانا لتحقيق التمكين السياسي للمرأة. حيث شكل دستور 2011 منعطفا حاسما في مسار تكريس حقوق المرأة ومشاركتها المدنية والسياسية من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والمؤسساتية التي تحفظ لها ذلك، سواء المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، أو بموجب نصوص قانونية منبثقة منها، وذلك في أفق تحقيق المناصفة كغاية دستورية تسعى الدولة ومختلف المؤسسات إلى بلوغها.
وأشار أخنوش متحدثا خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب حول موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية”، الاثنين 17 يوليو 2023، أن الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة عرفت تحولات مهمة فرضت مراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات، بما يضمن عملية انخراط المرأة في المسلسل السياسي الذي تعرفه بلادنا، فكان ذلك مناسبة لتكريس التمييز الإيجابي للمرأة وتوسيع هوامش مشاركة النساء بمؤسسات التمثيلية، حيث شملت المستجدات ذات الصلة بالمشاركة النسائية توسيع مجال تمثيليتها إلى 90 مقعد مع إدماج البعد الترابي في توزيع المقاعد والتفاعل الإيجابي مع الديناميات المحلية التي تخلقها النساء.
وأفاد رئيس الحكومة إلى أن انتخابات 2021 أفرزت تطورا ملموسا في تمثيلية النساء بمجلس النواب، بحصولهن على 96 مقعدا، بدوره انخرط مجلس المستشارين في هذا المنحى بشكل محترم، حيث أسفرت النتائج عن فوز 14 مترشحة بمقاعد برلمانية من أصل 120 مقعدا بالمجلس، أي بنسبة 12 في المائة. كما تم انتخاب 3 نساء على رأس عموديات ثلاث مدن كبرى وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش؛ فضلا عن انتخاب امرأة رئيسة لجهة كلميم وادنون، والتي تم انتخابها أيضا رئيسة لجمعية رؤساء مجالس جهات بالمملكة.
“ولم يكن أمام الأغلبية الحكومية إلا التجاوب الإيجابي والانخراط الفعلي في هذا المسار المحفز عند تشكيل الحكومة، والتي تضم في تركيبتها 6 وزيرات من أصل 28 منصب وزاري، بحقائباستراتيجية ومهمة، الشيء الذي يعكس الإرادة السياسية للأغلبية لتمكين النساء من مشاركة فعالة وحقيقية في ممارسة التدبير العمومي من مواقع ريادية داخل الجهاز التنفيذي” يقول رئيس الحكومة متوقفا عند الجدية والفعالية الكبيرة التي تميز عمل السيدات الوزيرات داخل الفريق الحكومي، مجددا لهن الشكر والتنويه.
وأفصح عزيز أخنوش أن الثقة في القدرات النسائية عند التمثيلية داخل الحكومة، إذ ساهمنا في حضورها القيادي داخل منظومة المناصب العليا ببلادنا، وهنا نذكر بأن تأنيث المناصب العليا بلغ ما مجموعه 619 منصب نسائي، أي بنسبة 19 % سنة 2022، مؤكدا أن الأغلبية والمعارضة وكل القوى الحية ببلادنا، مطالبون بالتفكير الجماعي والعقلاني، وبعيدا عن كل الحسابات السياسية الضيقة، بضرورة التأسيس لتمكين سياسي نسائي مستدام وفق مداخل متعددة تضمن التمثيلية النسائية داخل الهيئات والمؤسسات المنتخبة، مع العمل على إعادة توجيه التمويل العمومي المخصص لدعم تمثيلية النساء، عبر مراجعة مساطر تمويل البرامج الهادفة إلى تقوية القدرات التمثيلية للمرأة، والتقييم المستمر للمشاريع الممولة لضمان إسهامها في تعزيز ديناميات ترشيح النساء وتعزيز حظوظها للولوج للمؤسسات التمثيلية.
