أصدرت الحكومة كتابا يلخص حصيلة عملها خلال سنة 2022، كمبادرة تروم السعي نحو إرساء تقليد دستوري يترجم روح المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز قيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الرأي العام والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته.
ويقدم الكتاب المعنون بـ ” حصيلة السنة الأولى للحكومة/ أكتوبر 2021 ـ أكتوبر 2022″، أبرز ما تحقق خلال السنة الأولى من العمل الحكومي من أجل تحقيق قفزة نوعية في مسار التنمية الوطنية، وتوطيد ملامح المشروع المجتمعي للمملكة ومواصلة تعزيز المكتسبات، التي تم تحقيقها بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، على الرغم من السياق العام الذي يتسم بالعديد من التحديات والإكراهات التي طالت كل دول العالم.
واستهلَّ الكتاب مضامينه، بمقتطف من الخطاب السامي لصحاب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، أكتوبر 2021، حيث أكد جلالة الملك: “وإننا نتطلع أن تشكل هذه الولاية التشريعية منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة”.
وتُواصل المملكة تثبيت نموذجها الديمقراطي والتنموي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في ظل مناخ إقليمي ودولي مضطرب وفي سياق تداعيات أزمات متتالية، يتوخَّى ترسيخ الاختيار الديمقراطي كإحدى الثوابت الدستورية للمملكة في الممارسة السياسية، وتقوية دولة المؤسسات ومبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها وتعزيز الحريات العامة، وإضفاء المعنى السياسي والديمقراطي على العملية الانتخابية، والسعي لإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة، واستعادة الثقة في العمل السياسي، ودعم الديمقراطية التشاركية وأدوار المجتمع المدني، وتقوية الجهوية المتقدمة والتخفيف من المركزية عبر اعتماد سياسة اللاتمركز الإداري وإقرار حكامة جيدة لتدبير الشأن العام.
وتتميز الحكومة بهوية سياسية متفردة، متمثلة في هوية اجتماعية بامتياز، حكومة الدولة الاجتماعية التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، حكومة الإنصاف الاجتماعي والمجالي ومساندة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وتقوية الطبقة الوسطى، والعمل على ضمان الارتقاء الاجتماعي للمواطنين من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها أوراش التعليم والصحة، وإطلاق دينامية استثمارية جديدة كفيلة بتوفير مناصب الشغل والسكن اللائق لضمان الكرامة للمواطنين.
وتعهدت الحكومة بتنزيل مضامين برنامجها الحكومي والوفاء بكل التزاماتها، معتبرة أن تقديم حصيلة سنتها الأولى ليس مناسبة فقط لاستعراض المنجزات والمكاسب التي حققتها بلادنا، بل فرصة كذلك لإطلاق نقاش عمومي حول مختلف الأوراش الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة.
رابط التحميل
