من أجل الاستجابة لانتظارات المغاربة علاقة بشفافية التصرف في الميزانية العمومية وجودة الخدمات العامة، التَزمت الحكومة بالتعزيز القوي لأدوار وقدرات هيئات مراقبة الخدمات.
وبفضل تدابير وإجراءات ملموسة، سيتم تعزيز شفافية الإجراءات الحكومية وتقييم فعالية السياسات العمومية المتخذة، كما سيتم العمل على إنتاج ونشر المعطيات العمومية، وذلك إيمانا من الحكومة بأن تحسين جودة الخدمات العمومية ومراقبتها مدخل أساسي لتعزيز الثقة بين المرتفقين والإدارة.
في السابق، على الرغم من توسيع نطاق السياسات الاجتماعية لم يواكبه التأكد من نجاعتها أو توفير الشروط المادية اللازمة لتنفيذها، وهو ما يدخل في نطاق الاختلالات المؤسسية التي تشوب تطبيق الإصلاحات، وغياب التقييم المنتظم للسياسات العمومية المنجزة.
وستعمل الحكومة وفق برنامجها على انتظام دراسات آثار السياسات العمومية وتطوير التجريب في تنفيذ البرامج الاجتماعية، وترشيد النفقات العمومية وتقييم نجاعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة. لاسيما من خلال تعزيز وسائل عمل الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإرفاق تعزيز ميزانية الصحة بهيئة تقييم يُناط لها تتبع الإصلاحات والتجارب المنجزة، مع إحداث هيئة متخصصة قادرة على جمع وتوزيع المعطيات الضرورية لتطوير وتطبيق وتقييم سياسات صحية فعالة وهادفة.
وسبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن أكد في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، على أن “الحكومة ستوجِّه مجهوداتها لتعزيز حكامة التدبير العمومي، عبر تكريس شفافية الإدارة واعتماد المقاربة التشاركية حتى يساهم المواطنون في تدبير شؤونهم، مع تعزيز سُبل محاربة الرشوة والمحسوبية والزبونية، وذلك من أجل تحقيق منظومة إدارية تتصدر فيها الدولة المعادلة الاجتماعية”. كما ستعمل الحكومة، يضيف أخنوش، على سنِّ إجراءات ملموسة تروم تحسين ولوج المواطنين، سواسية، إلى الخدمات العمومية.
وفي سبيل تعزيز أثر الإجراءات الاجتماعية، يتابع أخنوش، تلتزم الحكومة بتعزيز الرقابة، خاصة في قِطاعي الصحة والتعليم، من أجل تقييم صارم ومتواصل لنتائج السياسات الاجتماعية. كما تعمل الحكومة، على التسريع بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وحرصا منها على مواصلة الإصلاح العميق للقطاع العام.
وتحرص الحكومة على ضمان الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص على مستوى حصول المُرتَفِقين على الخدمات العمومية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ومحاربة جُل أنواع الفساد الإداري من رشوة وزبونية ومحسوبية.
ومع إعلان محاربة الفساد كأولوية وطنية، فإن جعل الإدارة في خدمة الجميع معناه أيضا ضمان الشفافية واحترام القانون وتكافؤ الفرص، ما يجعل من إحداث “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” فرصة لإخراج هذه الظاهرة من المزايدات السياسية.
في هذا الإطار، وعدت الحكومة بتعزيز استقلالية هذه الهيئة إزاء محاولات استغلال محاربة الفساد، والالتزام بدعم وتعزيز قدراتها ووسائل عملها حتى تنهض بمهامها الدستورية، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الغش والفساد بتتبع أكبر للمعاملات الاقتصادية اليومية، وكذا توسيع نطاق هذا التتبع بفضل الرقمنة النقدية وتطوير وسائل الأداء الإلكترونية، وتطبيق سريع للآليات الرقمية داخل الإدارة والمصالح الاجتماعية والمصالح المالية، وزيادة فعالية الإدارة العمومية وتقليص فرص الفساد الإداري.
وتحرص الحكومة أيضا على تمكين المواطنين والمواطنات من المعلومات الإدارية التي يحتاجونها، وخصوصا منهم الباحثون والأكاديميون، حيث سيتم وضع مسطرة لولوجهم إلى المعطيات الخام التي يسهل استخدامها، مما سيشجعهم على إنجاز بحوث تستجيب للمعايير الدولية من حيث الجودة والابتكار.
ومن أجل تفعيل الحق في الحصول على المعلومة، ستحرص الحكومة على تشجيع إنتاج معطيات إحصائية اقتصادية واجتماعية عالية الجودة، وضمان ولوج حر لمعطيات الإدارة العمومية وتعزيز قدرات تقييم السياسات العمومية، إلى جانب وضع مسطرة شفافة للولوج إلى المعطيات الخام وتوفير معطيات مجزأة في أنماط تسهل استخدامها بالنسبة للباحثين الأكاديميين.
