بناء على التعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، جرى تنزيل إصلاح الحماية الاجتماعية، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 51 مليار درهم، بصفة تدريجية على مدى خمس سنوات، عبر حرص السلطات العمومية على تنسيق عمل كافة المتدخلين بالقطاع، وتطوير الجوانب التدبيرية وكذا تلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، واتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل تعميم الحماية الاجتماعية.
وتم اتخاذ العديد من الإجراءات من خلال مضامين قانون مالية سنة 2022، لا سيما استباق تنزيل هذا الورش عبر برمجة غلاف مالي يقدر بـ 4,2 مليار درهم لتنزيل تعميم التأمين الإجباري عن المرض، وإحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة، وإصلاح النص القانوني المحدث للحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، وتعزيز موارده المالية بأخرى جديدة، من خلال تعبئة مساهمة اجتماعية للتضامن على الأرباح والمداخيل وحصيلة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الإطارات المطاطية.
ولأجل إحداث تأمين إجباري عن المرض لفائدة كل المغاربة كيفما كانت وضعيتهم الاجتماعية أو الاقتصادية، وتوفير تمويل دائم لهذا النظام الموحد، تعتمد الحكومة، على مبدأ المساهمة والتعاضد بالنسبة للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وكذلك مبدأ التضامن بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحملها.
وتلتزم الدولة بتحمل واجبات الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من خلال تحمل الدولة لتكاليف علاجاتهم واستشفاءهم في المؤسسات الصحية، لا سيما ما تعلق منها بالأمراض المزمنة والمكلفة، ومن خلال تمكين هؤلاء الأشخاص من نفس سلة العلاجات المتاحة لموظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص.
