تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، انخرطت الحكومة في مواصلة ورش تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنات والمواطنين، منذ أيامها الأولى.
وعقدت الحكومة اجتماعات ماراطونية مع العديد من الفاعلين والمتدخلين في مجال التأمين، أبرزهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمكنت وبفضل المقاربة التشاركية في إصدار مراسيم، تحدد كل فئة مستفيدة على حدة، وحجم مساهمتها الشهرية.
وتضمَّن قانون المالية لسنة 2022 آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، وهو تصريح واضح من الحكومة على سعيها الحثيث لتنفيذ المشروع الملكي الكبير للحماية الاجتماعية.
ويتضمن هذا المشروع الكبير 4 محاور رئيسية، متمثلة في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في نهاية عام 2022، لصالح 22 مليون شخص إضافي سيستفيدون من تأمين يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية على 7 ملايين طفل في سن التمدرس، إلى جانب توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد لتشمل ما يقرب من 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التقاعد، وكذا تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة المغاربة الذين يتوفرون على شغل قار.
وأصدرت الحكومة 28 مرسوما تطبيقيا خاصا بتعميم الحماية الاجتماعية، فتح الباب أمام 11 مليون مغربي ومغربية من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطة بهم، من بينهم نصف مليون حرفي، ومليون و600 ألف فلاح، و800 ألف من التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحد، أو الذين يمسكون محاسبة، وكذا المقاولين الذاتيين، إلى جانب 140 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، و230 ألفا من السائقين المهنيين، بالإضافة إلى الأطباء والصيادلة والمهندسين والبياطرة والطبوغرافيين والقَوابِل و ممتهني الترويض وصناع الأسنان والمتخصصين في الحمية والتغذية والموثقين والمرشدين السياحيين والعدول والفنانين، زيادة على أرباب قوارب الصيد التقليدي والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة وغيرهم من الفئات.
ووفق الجدولة الزمنية التي حددها جلال الملك نصره الله، وبموجب هذا المشروع سيستفيد الأشخاص المسجلون في إطار نظام المساعدة الطبية “راميد” من التغطية الصحية الإجبارية كنظرائهم الذين يشتغلون في القطاع الخاص. ومن المرتقب أن يستفيد من هذا المشروع حوالي 11 مليون مواطن ومواطنة يعيشون في وضعية هشاشة.
وستستفيد الأسر الهشة والفقيرة، بموجب هذا النظام، من نفس سلة العلاجات، ونفس شروط السداد التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص، في جميع المؤسسات الصحية سواء كانت عامة أو خاصة. وتتحمل الدولة أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبةِ للأشخاص غير القادرين على أداء واجباتِ الاشتراك، ضماناً لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص وتغطية تكاليف الأدوية والتحاليل المخبرية. كما تتحمل ميزانية الدولة كافة تكاليف علاج واستشفاء هؤلاء الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك في المؤسسات الصحية العمومية، لاسيما ما تعلق منها بالأمراض المُزْمِنَة والمكلفة.
