قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن المملكة تمكنت من تحقيق مكاسب مهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية الشيء الذي جعل المغرب نموذجا رائدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالرغم من كل الظروف الصعبة التي عرفتها بلادنا على غرار باقي دول العالم.
واستحضر عزيز أخنوش متحدثا خلال جلسة عمومية بالبرلمان حول موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، الثورة الاجتماعية والاقتصادية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، وأبرز أنه بفضل الرؤية الملكية المتكاملة، أضحت المملكة ورشا اقتصاديا وتجاريا مفتوحا على المستويين الإقليمي والدولي، مكن من توجيه بلادنا نحو مشاريع استراتيجية، أساسها بناء اقتصاد تنافسي، جعل المملكة قطبا جذابا للاستثمارات الأجنبية وجسرا محوريا بين جميع القارات والدول.
وأضاف أن الحكومة أخذت على عاتقها من خلال هذه الرؤية السديدة، بذل مجهودات إضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية، وجعل الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية أكثر تنافسية في هذا المجال، خاصة من خلال استهداف أسواق وشركاء متنوعين حفاظا على استدامة هذا القطاع.
وأفاد أخنوش أن الحكومة ومنذ تنصيبها تعاطت بوعي تام مع الآثار الوخيمة للأزمة الاقتصادية العالمية، والحد من خطورة تداعيات الصراعات الجيوسياسية ومدى تأثيرها على الإمدادات الحيوية وسلاسل التوريد العالمية، وارتفاع منسوب المخاطر البيئية والتقلبات المناخية. حيث كانت الحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بضرورة تعزيز قدرة بلادنا على الصمود وتجاوز كل الصعوبات، واستغلال فرص الاستقرار السياسي والماكرو اقتصادي الذي تنعم به المملكة لضمان تموقعها القاري والدولي، إلى جانب الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل ببلادنا، وضمان صمود المقاولة المغربية في وجه التقلبات الظرفية وحماية قدرتها التنافسية.
وبالرغم من كل الظروف والسياقات المتتالية، يؤكد رئيس الحكومة أن بلادنا استطاعت تعزيز مكانتها في القطاعات الاستراتيجية، الشيء الذي مكن الاقتصاد الوطني من تحقيق الريادة القارية والدولية في عدد من الصناعات الحديثة.
و”بفضل السياسة الحكومية المعتمدة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، أصبحت المملكة شريكا متميزا وفاعلا أساسيا ذو مصداقية عالية، إلى جانب توفرها على أرضية اقتصادية ملائمة لمختلف الاستثمارات، مدعومة بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية التي باشرتها الحكومة منذ تنصيبها” يقول رئيس الحكومة.
وشدّد أن التّوجه الحكومي نحو تعزيز علاقاتنا مع شركائنا التقليديين والانفتاح على أسواق جديدة، جعل المغرب منصة حقيقية للتبادل التجاري، وإقامة شراكات رابح-رابح على المستويين الإقليمي والدولي وخلق جسور الاندماج والتعاون في البيئة العالمية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن المرحلة السابقة من عمل الحكومة تميز بإرساء جملة من الإصلاحات والاستراتيجيات الوطنية ساهمت بشكل كبير في تسهيل عملية الاستثمارات الأجنبية، وتحرير المبادلات التجارية، وتقوية مكانة المملكة باعتبارها منصة إقليمية للتصنيع والتصدير لعدد كبير من الشركات الوطنية والعالمية.
