عملت الحكومة على دعم قطاع الصناعة التقليدية وإعادة إدماجه في الاقتصاد المهيكل، بما يضمن حقوق الحرفيين ويفتح آفاقا جديدة لخلق فرص الشغل وتشجيع صادرات الصناعة التقليدية.
لهذه الغاية، تم إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية وكذا المنصة الإلكترونية الخاصة به، حيث بلغ عدد المسجلين به 245 ألف حرفي إلى حدود شهر غشت 2022. وسيمكن ذلك، من جهة، من تسجيل الصناع التقليديين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار الورش الملكي الاستراتيجي الخاص بتعميم التغطية الصحية لجميع المغاربة، ومن جهة أخرى، من الاستفادة من جميع العروض والخدمات والمساعدات التي تقدمها الدولة.
أنور عسل، عضو ومستشار بغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس، أكد في تصريح لموقع “الحكومة”، أن التوفر على السجل الوطني للصناعة التقليدية، كان مطلبا ملحا وبفضل الرعاية الملكية حظينا بهذا الأمر، واستطرد قائلا: “..نحن سعداء بهذا السجل ونعتبره مفخرة لنا”.
وأفاد أنور عسل، أن الصانع التقليدي اليوم أصبحت له حظوة مثله مثل باقي القطاعات الأخرى ويمكنه الاستفادة من كافة الخدمات والتعويضات التي يوفرها الضمان الاجتماعي، خاتما كلامه بالقول: “هذا في مصلحتنا، والتغطية الصحية أساسية للولوج للخدمات الصحية من بابها الواسع”.
وتحرص الحكومة على الترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية من خلال إطلاق دراسة للأسواق الدولية التي تتيح فرصا مهمة لمنتجات الصناعة التقليدية المغربية، بهدف وضع استراتيجيات تسويقية وتجارية وخطط عمل مفصلة للولوج إليها، إلى جانب وضع آلية جديدة متكاملة للمراقبة الاستراتيجية وإدارة السمعة الإلكترونية للقطاع بشكل خاص، وتنظيم النسخة الثانية لعملية ترويج منتجات الصناعة التقليدية، تحت شعار “الصناعة التقليدية للجميع”، وكذا مواصلة تنزيل الاتفاقيات المتعلقة بالتسويق الإلكتروني مع المنصات في المجال.
فضلا عن ذلك، عمِلت الحكومة على تنظيم رواق خاص بالصناعة التقليدية على هامش انعقاد الجمعية العامة للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية (BERD) في مراكش، وكذلك المشاركة في إعادة تطوير “Morocco Garden” في جيفو باليابان من أجل إبراز الهندسة المعمارية التقليدية للمملكة، وكذا تكوين وتأهيل الموارد البشرية، والعمل على مضاعفة الطاقة الاستيعابية من 16.000 مقعدٍ بيداغوجيٍّ حاليا إلى 30.000 مقعد بيداغوجي سنويا وإدراج شعب جديدة، وذلك بهدف تكوين أزيد من 124.184 شابا وشابة ما بين فترة 2021-2026.
