عقدت اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أولى لقاءاتها التشاورية، بإشراف من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وثلة من أعضائها، لأجل تدارس سُبل النهوض بحقوق المرأة، وتحسين وضعيتها المجتمعية، مستحضرة الجهود المبذولة من طرف هيئات المجتمع المدني لتمكين المرأة وخدمة قضاياها بكل جد وتفاني.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أبرز أن إحداث الحكومة للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، جاء لتسريع وتيرة تنفيذ التدابير الخاصة بالنهوض بأوضاع المرأة، باعتبارها آلية لضمان الالتقائية بين الاستراتيجيات والسياسات العمومية ذات الصلة، وتدعيم التنسيق الفعال بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية.
انعقاد اللقاء الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، عرف تقديم الخطة الحكومية الثالثة للمساواة في أفق 2026، وفق عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والتي تمَّت بلورتها استنادا على التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك السادس، نصره الله، في إطار مقاربة تشاركية مع جميع القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وممثلي المنتخبين.
وأوضحت الوزيرة حيار متحدثة لموقع “الحكومة”، أن الخطة الحكومية ترتكز على ثلاثة محاور متمثلة في “التمكين والريادة”، والذي تمت بَلورة برنامجه الأول حول التمكين الاقتصادي والريادة، أما المحور الثاني فيتعلق بـ”الوقاية والحماية” عبر محاربة العنف وتنزيل المنظومة الحمائية، فيما يتعلق المحور الثالث بـ “الحقوق والقيم” والذي تمَّت بلورة برنامجه الأول حول محاربة الصور النمطية وجميع أشكال التمييز ضد المرأة والذي يتوفر على رافعة أساسية متمثلة في الأسرة.
من جهتها، قالت عائشة الحيان، رئيسة اتحاد العمل النسائي، إن مشاركة المجتمع المدني في الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فرصة لتجويد خطط المساواة 2022-2026، وتفادي الإخفاقات التي تم الوقوع فيها خلال الخطتين الأولى والثانية، وتابعت: “وبالتالي فحضور المجتمع المدني أساسي في اللجنة لتجويد العمل وتقديم اقتراحات بخصوص العمل على تحسين أوضاع النساء والتمكين لهن، اعتبارا لخبرتنا في مجال الاشتغال عن قرب مع النساء واطلاعنا على المسببات التي تحد من وصولهن لمراكز القرار وولوجهن للحقوق الإنسانية بصفة عامة”.
واعتبرت المتحدثة لموقع “الحكومة”، أن تمكين النساء اقتصاديا وضمان ريادتهن ومساهمتهن في التنمية يحتاج إلى إدخال تغييرات جذرية على القوانين الوطنية التي لا زالت تحمل الكثير من التمييز وتحد من إمكانات النساء في العمل وفي الولوج للتعليم، معتبرة أن مشاركة المجتمع المدني في اللجنة تمهيد للتعجيل بإخراج هيئة المناصفة كهيئة دستورية يجب أن تقوم بأدوارها الطلائعية المنصوص عليها قانونيا.
أما ليلى الدكالي، رئيسة جمعية النساء رئيسات المقاولات في المغرب، فأبرزت أن اللقاء الأول للجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كان مناسبة للاجتماع بين أعضاء الحكومة والمجتمع المدني، باعتبار هذا الأخير فاعلا ميدانيا ويمتلك الخبرة والكفاءات اللازمة، مما سيشكل إضافة إلى البرنامج الحكومي الرامي إلى تمكين المرأة في النسيج الاجتماعي والاقتصادي.
إلى ذلك، شدَّدت خولة اسباب، رئيسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، على أهمية حضور المجتمع المدني باللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من أجل مشاركة تجربتهم وملاحظاتهم وطريقة اشتغالهم، ما سيُمكِّن من إيصال أصواتهم لأصحاب مراكز القرار، وإدراج ملاحظاتنا في مخططاتهم.
كما أكدت اسباب لموقع “الحكومة”، على أن إشراك فاعلي المجتمع المدني ضمن اللجنة يهدف بالأساس إلى التَّطرق لموضوع تفعيل هيئة المناصفة والتحسيس بوضعية المرأة، ثم الاشتغال اليومي على التكوين والتحسيس بوضعية المرأة، زيادة على تغيير القوانين والتمكين الاقتصادي.
