في إطار الرعاية التي يُوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لشؤون وقضايا مغاربة العالم، ومن أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية المتجددة للنهوض بأوضاعهم، عقدت اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة اجتماعا لها بتاريخ 30 غشت 2022.
وخلُصت اللجنة إلى التأكيد على ضرورة السهر على تفعيل إدماج مشاركة مغاربة العالم في مؤسسات الحكامة والمؤسسات الاستشارية، وتقوية وتعزيز ارتباطهم الثقافي والروحي بوطنهم الأم، إضافة إلى تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي الخاص بهم، وخاصة ما يتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج، والعمل على ضمان تكامل برامج عمل القطاعات الوزارية المعنية بشؤون مغاربة العالم والتقائيَّتها مع تدخلات مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.
وتسهر الحكومة على متابعة تنفيذ البرنامج الخاص بالحماية الاجتماعية لفائدة المغاربة بالدول التي لا تجمعها والمملكة المغربية اتفاقيات للتعاون في هذا المجال. كما تسعى إلى العمل على التطرق لأهم الإشكاليات المرتبطة بالحالة المدنية وتطبيق مدونة الأسرة على المغاربة المقيمين بالخارج من خلال استكمال رقمنة سجلات الحالة المدنية من طرف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية، وذلك تحضيرا لإطلاق خدمة عقود الازدياد عن بعد لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
https://fb.watch/hwb4cvgBmM/
وتجدر الإشارة إلى أنه قد شرعت 17 قنصلية وسفارة واحدة في اعتماد منظومة إلكترونية خاصة بتحديد المواعيد وتكوين قاعدة بيانات أرشيف إلكتروني، كمرحلة أولى قبل توسيع المنظومة على أزيد من 38 مركزا على أن يتم تعميمها قبل نهاية السنة الجارية على باقي قنصليات المملكة بالخارج.
وتماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، خاصة منها المتضمنة في نص الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، فإن ميثاق الاستثمار الجديد يروم تبسيط مساطر الاستثمار وتشجيعه، من خلال إطار قانوني شفاف، ومحفز، من شأنه أن يعطي دفعة ملموسة لجذب استثمارات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، باعتبارها خبرات وكفاءات يجب تعبئتها والاستعانة بها وتعزيز التعاون معها.
وتعمل الحكومة حاليا، بمعية القطاع البنكي والمالي الوطني وبانخراط الاتحاد العام لمقاولات المغرب، على وضع آليات دعم ومواكبة مناسبة لفائدة مغاربة العالم، ومنها خلية لاستقبالهم وتوجيههم، خاصة وأنهم يمثلون حوالي 6 ملايين نسمة، أي حوالي 16% من مجموع المغاربة. كما أن تحويلاتهم بلغت سنة 2021 حوالي 93 مليار درهم.
وتحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وإشراف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وبعد الانقطاع الاضطراري خلال السنتين الماضيتين بسبب الوباء، كُلِّلت النسخة الثالثة والعشرون من عملية العبور “مرحبا 2022” بالنجاح ومرت في ظروف جيدة وسلسة مكنت من دخول أكثر من ثلاثة ملايين من أفراد الجالية إلى التراب الوطني، بزيادة 198٪ مقارنة بسنة 2021 و4٪ مقارنة بسنة 2019، 52٪ منهم مروا من المعابر البحرية.
وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، استفاد 189540 شخصا من خدمات المساعدة الاجتماعية والطبية التي تم تسخيرها على متن سفن المسافات الطويلة وكذلك على مستوى 24 فضاء للاستقبال التابعة للمؤسسة بالمغرب وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، منهم 41420 مساعدة إدارية وقانونية و18010 رعاية طبية و 15937 تدخلا لدى سلطات الجمارك و 3887 مساعدة في النقل.
وفي هذا الإطار فإن الحكومة عملت على التعبئة الشاملة لجميع المتدخلين في العملية من خلال السهر على تعزيز التنسيق بين النقاط المركزية بفضل اللجنة المختلطة التي حرصت على التبادل الجيد للمعلومات واستباق بعض الجوانب المرتبطة بتدبير أيام الذروة وإمكانية استبدال التذاكر ومكافحة المضاربة على مستوى أسعار رحلات العبور البحرية.
بالإضافة إلى ذلك، عملت الحكومة على تعبئة المساعدات الاجتماعيات والأطقم الطبية وشبه الطبية التي ستباشر تدخلاتها في فضاءات الاستقبال الخاصة بعملية مرحبا في الموانئ وباحات الاستراحة، وكذا اتخاذ الحكومة إجراءات لضمان سلاسة التنقل والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج.
وسبق أن أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في معرض جوابه عن سؤال محوري حول “الاستعداد لعملية مرحبا 2022” ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تأطير العملية يتم بشكل مكثف على مدار الأسبوع، ذهابا وإيابا، بمتوسط 35 ألف شخص و4500 مركبة يوميا، ويصل هذا العدد إلى 66 ألف شخص أسبوعيا في فترة الذروة، مما يتطلب تدخل العديد من الفاعلين.
وبخصوص التدابير، التي اشتغلت عليها الحكومة، أشار الوزير إلى أنها انقسمت إلى خمسة محاور يتمثل الأول في “تجويد الخدمات القنصلية لمواكبة عملية مرحبا 2022″، لاسيما من خلال إحداث “خلية يقظة مركزية” على مستوى الوزارة لتتبع سير عملية العبور بالتنسيق مع سلطات بلدان الاستقبال والسلطات المغربية المختصة ضمن اللجنة الوطنية، والتعبئة الاستثنائية لمصالح قطاع المغاربة المقيمين بالخارج لمواكبة واستقبال المرتفقين من مغاربة العالم.
أما المحور الثاني، يضيف الوزير، فيتعلق بـ “الانسيابية في حركية التنقل”، وقد عرف اعتماد مخطط للنقل البحري يعبئ 32 سفينة على مجمل الخطوط البحرية التي تربط الموانئ المغربية بنظيرتها في كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، بطاقة استيعابية أسبوعية تناهز 478 ألف مسافر و123 ألف سيارة. كما تم تفعيل الحجز المسبق للتذاكر، قصد معرفة عدد المسافرين مسبقا واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الانسيابية. وتمثل الخطوط البحرية مع إسبانيا 95 بالمئة من المسافرين خلال عملية مرحبا.
وبالنسبة للمحور الثالث المتعلق بـ “تعزيز البنيات التحتية واللوجستية والخدمات”، أكد المسؤول الحكومي أنه تم تخصيص مبلغ مالي يقدر بـ 200 مليون درهم لتطوير وتدبير وتحديث الموانئ، منها 157 مليون درهم لميناء طنجة المتوسط. كما تم تنفيذ برنامج يهدف إلى تطوير آليات الاستقبال وتعزيز الخدمات، مشيرا إلى أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن وضعت، بتعليمات ملكية، مخططا خاصا تم بموجبه تحديث ما يناهز 20 مركزا للاستقبال، منها 14 داخل التراب الوطني، و6 في الخارج، وكذا تعبئة 1200 من العناصر البشرية المؤهلة والمتخصصة، تشمل 300 إطار طبي، و800 مساعد اجتماعي، و100 متطوع.
وفي ما يتعلق بالمحور الرابع الخاص بـ “السلامة والأمن”، سجل الوزير، أنه تم توفير الموارد البشرية الكافية لتأطير عملية العبور خلال الفترة الصيفية من خلال تعبئة العدد اللازم من عناصر الأمن والجمارك والدرك والقوات المساعدة، وتعزيز آلية المراقبة كصيانة وتجهيز المعابر الحدودية بمعدات الكشف الإلكتروني والماسحات الضوئية.
أما المحور الخامس الخاص بـ “التواصل والمواكبة الإدارية خلال فترة الإقامة بالمغرب”، فقد تم تفعيل الشباك الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج لدى الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنظيم احتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، الذي يصادف 10 غشت من كل سنة.
