أفادت مذكرة توجيهية تتعلق بمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، أن هذا المشروع يرتكز، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، على أربع أولويات تعكس أُسُس البرنامج الحكومي.
وأبرزت المذكرة أن الأمر يتعلق بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وقال رئيس الحكومة، ضمن المذكرة التوجيهية، إن المنجزات التي تحققت خلال النصف الأول لولاية الحكومة، بالقدر الذي تدعونا للفخر، فإنها تجعلنا أكثر عزما على مواصلة العمل ومضاعفة الجهود من أجل المساهمة في ترصيد التراكمات التي حققتها بلادنا تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك حفظه الله خلال الـ 25 سنة الماضية، واستشراف المستقبل وفق الرؤية المبنية على التوازن بين البناء المجتمعي والتطور الاقتصادي.
وأفاد ذات المصدر أن الحكومة تتطلع في أفق النصف الثاني من الولاية الانتدابية، إلى تعميق الإصلاحات الجوهرية التي يقودها جلالة الملك نصره الله ومواصلة تسريع تنزيل الخيارات المتضمنة في البرنامج الحكومي، سواء على مستوى تحسين حكامة المقاربات المعتمدة وآليات الاشتغال والتنسيق، أو عبر تعزيز الانفتاح على القضايا ذات الراهنية الكبرى وتكريس آثارها الميدانية.
وأضافت المذكرة أن قناعة الحكومة تتجدَّد بالأولوية التي يجب أن يحتلّها ورش النهوض بالرأسمال البشري والحرص على اندماجه الاجتماعي، باعتباره الهدف الأسمى لكل السياسات العمومية ببلادنا، والمعيار الذي يجب أن تقاس به كل التدخلات الحكومية. وأبرزت أن توفير الكرامة والعيش الكريم لفائدة الأسر المغربية لن يستقيم دون إرساء سياسة اقتصادية مهيكلة تقوم على تحفيز الاستثمار والتشغيل ومواكبة القطاعات الواعدة، بهدف تعبئة التمويلات الضرورية لضمان استدامة ركائز الدولة الاجتماعية.
وتعهدت الحكومة بأن تظل وفيَّة لالتزامات برنامجها المتعلقة بالمجالات الترابية حيث ستشرع في التأسيس لشوط جديد من الالتقائية والاندماج الترابي وفق حزمة مبتكرة من آليات التعاقد والتنشيط الاقتصادي مع الجهات والتسريع بتنفيذ برامجها التنموية وتصاميمها الجهوية لإعداد التراب. كما ستبقى الحكومة على أعلى درجات اليقظة من أجل التدبير المستمر والفعال للمخاطر المستجدة، حيث ستشكل الحفاظ على السيادة المائية والغذائية والطاقية، وحماية القدرة الشرائية، التي يدعو جلالة الملك إلى تحقيقها، العناوين الرئيسية للمجهود الحكومي في السنوات المقبلة، وفق قيادة قطاعية مندمجة ومتماسكة تسعى إلى التمكين والإنصاف الحقيقي للأسر المغربية.
ومن هذا المنطلق، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتوجهات البرنامج الحكومي، يتمثل العنوان الأبرز الذي اتخذته الحكومة لسنة 2025، تضيف المذكرة، في التسريع النوعي في تثبيت الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات، وتعزيز حكامتها وذلك لضمان استدامة آثارها، حيث سيرتكز مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 على الأولويات الأربع التالية:
1.مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
2.توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل.
3.مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية.
4.الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
في هذا الإطار، وجَّه رئيس الحكومة الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبان الساميان والمندوب العام، إلى التَّقيد بإعداد المقترحات برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، حسب الأولويات المُسطَّرة، مع الالتزام بضبط النفقات وفق جملة من التوجيهات.
فبخصوص نفقات الموظفين، وجَّه رئيس الحكومة إلى حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف. ودعا إلى العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي.
وفيما يخص نفقات التسيير، دعت المذكرة التوجيهية إلى الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات عبر ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، وعدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، فضلا عن التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات.
أما نفقات الاستثمار، فدعا رئيس الحكومة إلى إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية سامية أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالته حفظه الله، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، والحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز، والحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، إلى جانب التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
