أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن إنتاج حلول رقمية مغربية يمثل أحد أبرز أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية.
وقالت مزور، في معرض جوابها عن سؤال حول التوجهات العامة للتنمية الرقمية–المغرب الرقمي 2030، خلال لقاء صحفي مشترك مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الخميس 25 يناير، إن هذه الاستراتيجية تتماشى مع الرؤية الملكية الداعية إلى الاستفادة من التطور الرقمي، لاسيما عبر مساعدة الشباب المغاربة على إنتاج حلول رقمية مغربية تستجيب للاحتياجات وتسهم في خلق فرص الشغل.
وسجلت الوزيرة أن المغرب، الذي يتوفر على أزيد من 600 خدمة رقمية للعموم، 300 للمواطنين و200 للمقاولات و100 للإدارة، يقوم سنويا بتكوين 13 ألف كفاءة رقمية جديدة، لافتة إلى عدد المشتغلين في قطاع ترحيل الخدمات يفوق 130 ألفا.
وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية في مجال التنمية الرقمية، التي سيتم عرضها أمام اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية من أجل وضع اللمسات الأخيرة عليها، تعمل على إعطاء قيمة مضافة أكبر لقطاع ترحيل الخدمات، من خلال مواهب مغربية شابة، بهدف خلق عرض تنافسي مغربي في هذا المجال.
وأشارت، من جانب آخر، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية تسعى، أيضا، إلى تقوية ودعم الشركات الناشئة من خلال وضع إطار قانوني خاص بها، وكذا تسهيل ولوجها للأسواق الوطنية والدولية.
وكان مجلس الحكومة قد تابع في مستهل أشغاله، عرضا حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، قدمته مزور، وتطرقت فيه إلى مرتكزات التوجهات العامة للتنمية الرقمية، والتي تأتي تنفيذا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي حث على الاستثمار الأمثل للفرص التنموية الهائلة التي يوفرها الانتقال الرقمي، وكذلك تماشيا مع توجيهات جلالته الداعية إلى ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة لسد الفجوة في هذا الميدان، وجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشهدها العالم.
كما سلطت الوزيرة الضوء على أهم المكتسبات التي حققتها المملكة في مسار الرقمنة، مبرزة أن التوجهات العامة للتنمية الرقمية تقوم على مرتكزين اثنين، يتعلقان برقمنة الخدمات العمومية وبث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل.
