اطّلع مجلس الحكومة، الخميس 20 مارس، على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية مالاوي بشأن نقل المحكوم عليهم، الموقع بالعيون في 16 يوليو 2024، ومشروع القانون رقم 51.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقيوالمغاربةالمقيمين بالخارج.
ويندرج هذا الاتفاق في إطار تعزيز علاقات الصداقة بين المملكة المغربية وجمهورية المالاوي على أساس مبدأ المساواة والمنفعة المتبادلة، تجسيدا لمتانة العلاقة الثنائية بين البلدين ولإرادتهما المشتركة لتعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال نقل المحكوم عليهم بغرض تسهيل إعادة تأهيلهم وإدماجهم المجتمعي من خلال منحهم فرصة قضاء عقوباتهم داخل مجتمعاتهم تعزيزاً للمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان.
