ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

مجلس الحكومة يصادق على مشاريع مراسيم بشأن تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي

تداول وصادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، الخميس 4 يوليوز، على مجموعة من مشاريع المراسيم التي تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم:

  • في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات؛
  • بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات؛
  • بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المحررين المشتركة بين الوزارات؛
  • بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛
  • بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات؛
  • بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات؛
  • بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين لمهنيي؛
  • بتحديد نظام التعويضات الخاص ببعض موظفي الإدارات العمومية؛
  • بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات؛
  • في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية؛
  • بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب؛
  • بتحديد النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس المستشارين؛
  • بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون؛
  • بإحداث هيئة للمستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة؛
  • بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجات الأولى والثانية والثالثة؛
  • بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الاستثنائية والدرجة الممتازة؛
  • بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة خارج الدرجة؛
  • بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛
  • بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛
  • بشأن النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛
  • بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
  • بتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة لقضاة المحاكم المالية؛
  • بتحديد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي مجلس المنافسة؛
  • بإحداث منصب سام لمكلف بالدراسات في مختلف الوزارات؛
  • بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل؛
  • بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني؛
  • في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الثقافية؛
  • في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

أخبار ذات صلة