أكدت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، خلال اجتماعها المنعقد الثلاثاء، أن عملية تموين الأسواق مستمرة في أحسن الظروف، مع تنوع في المواد المعروضة برسم الـ12 يوما الأولى من شهر رمضان لسنة 1444.
وأفادت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها حول الاجتماع الثاني لهذه اللجنة خلال شهر رمضان، أن اللجنة أشارت إلى أن المعروض من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا يفوق الطلب ويغطي الحاجيات الوطنية خلال شهر رمضان.
وأضاف المصدر ذاته أن المخزون المتوفر من بعض المواد يغطي الحاجيات لعدة أسابيع وأشهر، بما فيها المواد الفلاحية التي تعرف أسعارها بعض الضغوطات أدت الى ارتفاعها خلال الأسابيع الفارطة، خاصة الطماطم والبصل والبطاطس.
وسجل أنه من المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاع كميات أغلب هذه الخضراوات المعروضة في الأسواق مع قرب نضج الزراعات الربيعية، وهو ما سيكون له وقع إيجابي في الحد من أسعارها.
أما بخصوص اللحوم الحمراء، فقد كان للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة في هذا الشأن والمتعلقة بوقف تحصيل الضريبة المطبقة عند الاستيراد الفضل في إعادة التوازن لهذه السلسلة، باستيراد ما يعادل 9000 طن من رؤوس الأبقار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، مما أسهم في الرفع من العرض المتوفر من هذه المادة وبالتالي استقرار أسعارها.
وبشأن تطور الأسعار خلال هذه الفترة، فقد ذكرت أنها مستقرة عموما مقارنة مع بداية هذا الشهر الفضيل، في حين سجلت بعض من المواد انخفاضا، لاسيما مشتقات القمح الصلب مثل الدقيق والسميد.
كما عرفت أسعار بعض الخضر تراجعا، أبرزها أسعار الطماطم، التي انخفضت بأكثر من 17 بالمائة مقارنة مع بداية شهر رمضان، حيث يبلغ متوسط السعر الوطني الحالي 8.50 درهما للكيلوغرام مقابل 10.50 دراهم للكيلوغرام بداية الشهر الفاضل.
من جانب آخر، عرفت أسعار البصل الأخضر والقرعيات والجزر والباذنجان انخفاضا تراوح بين 2 و6 بالمائة، بينما حافظت أسعار البصل اليابس على ارتفاعها متجاوزة 15 درهما للكيلوغرام، واستقرت أسعار البطاطس عند حوالي 10.5 درهما للكيلوغرام.
أما اللحوم الحمراء فظلت مستقرة عند حوالي 85 درهما للكيلوغرام بالنسبة للحم البقر، و92 درهما للكيلوغرام بالنسبة للحم الغنم.
وبالرغم من هذا الاستقرار النسبي لأسعار هذه المواد فإنها تظل مرتفعة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية وذلك لعدة اعتبارات داخلية وخارجية من قبيل ضعف التساقطات التي عرفها المغرب خلال السنة الماضية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب تداعيات ارتفاع المواد الأولية المستوردة، وكذا بعض الظروف المناخية التي سادت خلال بداية السنة.
وتترأس مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، التي تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن والمؤسسات العمومية المعنية.
