بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك نصره الله، مكَّنت المقاربــة الوطنيــة المتعــددة الأبعاد التــي انتهجتهــا الحكومة من تخفيف التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحـة كوفيـد19- وتوفيـر الظـروف الملائمة لإنعاش الاقتصاد الوطنــي مــن خــلال دعــم القطاعــات الأكثر تأثـرا، والحفـاظ علـى مناصـب الشـغل، وتعزيـز الحماية الاجتماعية للمواطنيـن.
وفي هذا السياق، انخرطت الحكومة، منذ تنصيبها، في تنزيـل ورش تعميـم الحمايـة الاجتماعية، فـي انسـجام تــام مــع التعليمــات الســامية لجلالة الملــك حفظــه الله، ومــع توصيــات النمــوذج التنمــوي الجديــد. حيــث قامـت الحكومـة بإطلاق إصلاح جـذري لقطـاع الصحـة ليسـتجيب لتطلعـات المواطنيـن ويضمـن لهـم ولوجـا حقيقيــا للعلاجات وللتغطيــة الصحيــة. كمــا ستســهر علــى توســيع قاعــدة المنخرطيــن بأنظمــة التقاعــد وتعميـم التعويـض عـن فقـدان الشـغل لفائـدة جميـع الأجراء.
ولمواجهــة الأزمات الصحيــة المســتقبلية وبفضــل التعليمات الملكية السامية، تم إطلاق أشغال مصنع لإنتاج لقــاح كوفيــد19- ولقاحــات أخــرى، والــذي ينتظــر أن يغطــي 75% مــن حاجيــات المغــرب مــن اللقاحــات و60% من حاجيـات القارة الإفريقية.
ولتمكيــن الشــباب مــن ولــوج ســوق الشــغل وخاصــة الفئــات التــي عانــت مــن تأثيــر الأزمة أو التــي لا تتوفــر علـى مؤهـلات، فقد تمـت مواكبتهـم من خـلال إجراءات فوريــة وملموســة عبــر إطــلاق برنامــج “أوراش” والــذي مكـن مـن إحـداث 221.486 فرصـة شـغل مباشـر خـلال ســنتي 2022 و2023.
ومـن جهـة أخرى، عملـت الحكومـة على إعطـاء دينامية جديــدة للبرنامــج المندمــج لدعــم وتمويــل مقاولات “انطلاقة” الذي سجل إلى متم 2023 منح 41.864 قرضا لفائدة 33.374 مقاولة، مكنت من تعبئة تمويلات فاقت 9,6 مليـار درهـم والمسـاهمة فـي خلـق 121.976 فرصـة شــغل مباشر.
كمـا مكن برنامـج “فرصة” الـذي أطلقتـه الحكومة لدعم المبـادرات الفرديـة وتمكين الشـباب مـن الحصول على التمويــلات لإطلاق مشــاريعهم، مــن مواكبــة 21.200 مستفيد من حاملي المشاريع خلال الفترة 2023-2022 وإيمانــا منهــا بأهميــة الحــد مــن الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة علــى قطــاع الســياحة، قامــت الحكومــة بإطلاق مخطــط اســتعجالي بقيمــة 2 مليــار درهــم فــي ينايــر 2022 مــن أجــل الدعــم الاقتصادي والاجتماعي للقطــاع، حيــث تــم تنزيــل سلســلة مــن التدابيـر بما في ذلك دعم المجهود الاستثماري لـ 790 مؤسسـة فندقية بغلاف مالي قدره مليار درهم، علاوة على تمديد صرف التعويض الجزافي بقيمة 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة جميع العاملين في القطاع بمبلغ إجمالي يفوق 223 مليون درهم، وكذا تأجيـل أداء الاشتراكات المسـتحقة للصنـدوق الوطني للضمــان الاجتماعي لمــدة 6 أشــهر.
