أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت أشغال مجلس الحكومة، الخميس، أن المجلس صادق على مشروع القانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.
وأكد بايتاس أن هذا النص الجديد يندرج في إطار الجهود الإصلاحية العميقة التي تقودها الحكومة، والرامية إلى تحديث الترسانة القانونية التي يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث كان من الضروري إعادة النظر فيها بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي تعرفها المملكة.
وأضاف أن الحكومة اشتغلت طويلا على هذا النص التشريعي بالنظر لأهميته العملية، لاسيما وأن بلادنا سجلت، في خضون السنة الماضية، أكثر من 655 ألف حادثة سير، منها 143 ألف حادثة جسمانية خلفت حوالي 4000 وفاة، إضافة إلى تكاليف باهظة على مستوى التأمين تناهز 7.9 مليار درهم.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مشروع القانون يروم تعزيز الحماية الاجتماعية للضحايا وضمان تعويض عادل ومنصف يتناسب مع الأضرار اللاحقة بهم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استدامة قطاع التأمين. ومن بين أبرز المستجدات التي يتضمنها المشروع، توسيع دائرة المستفيدين لتشمل الأبناء المكفولين والزوج العاجز الذي تعيله الزوجة، فضلا عن مراعاة وضعية الطلبة والخريجين الذين لم يكونوا يستفيدون من مقتضيات النص السابق. كما سيتم رفع قيمة التعويضات بما يعادل الثلث، وإدراج نفقات جديدة خاصة بالأجهزة الطبية وتكاليف التطبيب
وشدد بايتاس على أن هذا المشروع يأتي أيضا لمعالجة العديد من الإشكالات العملية التي كانت تثار خلال التطبيق، سواء على مستوى الشواهد الطبية أو الخبرة أو آجال التقادم، حيث ينص القانون الجديد على توحيد هذه الإجراءات وضبط المفاهيم القانونية بشكل يضمن مزيدا من الشفافية والعدالة. وخلص إلى أن هذه الخطوة تعكس الإرادة الحكومية في مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعزيز المكاسب الحقوقية لفائدة المواطنات والمواطنين، خاصة في المجالات التي تهم حياتهم اليومية بشكل مباشر.
