كشفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن قطاع السياحة يساهم بـ 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لبلادنا، ويشغل 800.000 شخص بصفة مباشرة. كما يمكن من جلب أزيد من 100 مليار درهم من العملة الصعبة.
وسجلت الوزيرة، متحدثة خلال لقاء “مقهى المواطنة” المنظم من طرف حركة “المواطنون”، أن قطاع السياحة يشهد انتعاشة مهمة، لافتة إلى أن المغرب حقق 14.5 مليون سائح سنة 2023، بزيادة بلغت 34 بالمائة مقارنة مع 2022، و105 مليار درهم من العملة الصعبة، فيما عرفت بلادنا توافد 5,9 مليون سائح خلال الأشهر الخمس الأولى من 2024 مع 770.000 سائح إضافي مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم، معربة عن تفاؤلها بأن يصل عدد السائحين السنة الحالية إلى 16 مليون سائح.
وذكَّرت الوزيرة بالظرفية التي نُصِّبت خلالها الحكومة قبل 30 شهرا، حيث كانت الحدود مغلقة والسياحة متوقفة، ما جعل المهنيين في حالة صعبة مهنيا ونفسيا. وأوضحت أن 3 أشهر فقط بعد انطلاقة الولاية الحكومية أطلقت الحكومة مخططا استعجاليا بميزانية ملياري (2) درهم، ما مكّن المهنيين من الحفاظ على مناصب الشغل وعلى مقاولاتهم ومكّن من تأهيل 800 مؤسسة إيواء سياحي لمعاودة استقبال النزلاء في أحسن الظروف.
وأبرزت عمور، خلال ذات اللقاء، مُستعرضة الحصيلة المرحلية للحصيلة الحكومية في قطاع السياحة، أن الوزارة اشتغلت مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات من أجل برمجة رحلات صوب المغرب، بالإضافة إلى إطلاق حملة ترويجية تحت عنوان “المغرب أرض الأنوار” في 20 دولة في نفس الوقت.
ولفتت إلى أن النتائج كانت في الموعد، حيث تم تحقيق رقم غير مسبوق، متمثلا في 11 مليون سائح في 2022، بنسبة استرجاع بلغت 84 بالمائة مقارنة مع 2019، في وقت بلغت النسبة عالميا 63 بالمائة، وانتقل المغرب بذلك، من المرتبة 34 إلى المرتبة 22 في ترتيب المنظمة العالمية للسياحة. وتابعت أن الوزارة وضعت رؤية صوب عينيها متمثلة في مضاعفة عدد السياح من 13 مليونا إلى 26 مليون سائح في أفق 2030، وأن يكون المغرب من بين أبرز 15 وجهة سياحية عالميا.
إلى ذلك، استعرضت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خارطة الطريق الجديدة لقطاع السياحة 2023ـ 2026، والتي تهدف إلى تقوية مكانة المغرب كقطب سياحي يتطلع لاستقطاب 17.5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من مداخيل العملة الصعبة، إلى جانب إحداث 200.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر جديد فـي أفـق 2026. بالإضافة إلى مضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق، وتنويع منتجات التنشيط الثقافية والترفيهية، فضلا عن تأهيل الفنادق، وإحداث وحدات إيوائية جديدة، وتعزيز الرأسمال البشري.
وسجلت أن الحكومة أولت أهمية كبيرة للقطاع ودعمت خارطة الطريق بميزانية 6.1 مليار درهم. وأبرزت أن الوزارة اعتمدت حكامة جديدة، من أجل إنجاح تنزيل خارطة الطريق، من خلال إحداث لجنة وطنية يترأسها رئيس الحكومة لأول مرة، على اعتبار أن السياحة ذات طابع أفقي، وتشمل عدة قطاعات مثل النقل والداخلية والثقافة
وعملت الوزارة، تضيف الوزيرة عمور، على تعزيز النقل الجوي، ورفع عدد مقاعد النقل الجوي بنسبة 22% في سنة 2023، وعقدت اتفاقية شراكة تاريخية مع شركة “رايانير”، أطلقت معها 24 خطا جويا دوليا وفتحت أيضاً 11 خطا جويا داخليا جديدا. ما سيمكن من فك العزلة عن بعض المناطق، ويمكن المغاربة من السفر داخل المغرب بأسعار مناسبة وبسهولة. كما سيمكن السائح الأجنبي من تمديد فترة إقامته في المغرب، وقضاء عطلته في عدد من المدن التي يربط بينها النقل الجوي.
كما عملت الوزارة، على الاستثمار في الإيواء السياحي والرفع من الطاقة الاستيعابية للفنادق، وهو التحدي الكبير، خاصة مع التظاهرات الرياضية التي سينظمها المغرب. ناهيك عن تعزيز الاستثمار في التنشيط والترفيه حيث تم إطلاق برنامج “go سياحة” بميزانية تتجاوز 700 مليون درهم ما يمكن من دعم ومواكبة 1.700 مؤسسة سياحية خاصة بالترفيه لخلق عروض ترفيهية في المستوى في بلادنا.
ولأنه لا سياحة بدون موارد بشرية وخدمات ذات جودة عالية، أوضحت فاطمة الزهراء عمور، أن الوزارة تشتغل مع مراكز التكوين المهني و”الكونفدرالية الوطنية للسياحة”، عبر برامجَ طموحة، من أجل تكوين ذو جودة لأن هدف 26 مليون سائح في 2030 يحتاج موارد بشرية بأعداد أكبر وبجودة أفضل.
