حرصــت الحكومــة، منــذ تنصيبهــا، علــى تعزيــز التعــاون البناء والتواصل المسـتمر مع المؤسسة التشريعية، في إطـار الاحترام التـام لمبدأ فصـل السـلط وتعاونها الوثيق والمثمر، من خلال الانفتاح على مختلف مكونات المجلسـين، أغلبيـة ومعارضـة، والتفاعـل الإيجابي مـع المبــادرات التشــريعية والرقابيــة وتقييــم السياســات العموميـة طبقـا لأحـكام الدسـتور. وهـو مـا تـدل عليـه الحصيلة المتميزة لهذا التعاون إلى غاية اختتام الدورة التشريعية الخامسة للولاية التشريعية الحادية عشر (2026-2021) بتاريخ 06 فبراير 2024.
المبـادرة التشـريعية للحكومة
بلــغ عــدد مشــاريع القوانيــن التــي قامــت الحكومــة بإيداعهــا بغرفتــي البرلمــان مــا مجموعــه 101 مشــروع قانــون، 84 مشــروع قانــون تــم إيداعــه بالأسبقية بمجلس النواب و17 بمجلس المستشارين. كما أبقت علـى 26 مـن مشـاريع القوانيـن التـي كانـت قيـد الـدرس قبـل افتتـاح الولاية التشـريعية الحاليـة.
وبلـغ عـدد مشـاريع القوانيـن المصـادق عليهـا بصفـة نهائيـة مـن طـرف البرلمان 112 قانونا، فيما ظل 15 مشـروع قانون قيــد الــدرس. وبلــغ عــدد اجتماعــات اللجــان البرلمانيــة الدائمـة التـي واكبهـا أعضـاء الحكومة، في إطار دراسـة النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه، ما مجموعه 226 اجتماعـا، مـن بينهـا 132 اجتماعـا بمجلـس النـواب و94 اجتماعــا بمجلــس المستشــارين.
تفاعل إيجابي وبناء
حرصت الحكومة على التفاعـل البناء مع مختلف الآليات الرقابية للبرلمان بغرفتيه. وفي هذا الإطار، حرص رئيس الحكومــة علــى الحضــور إلــى البرلمــان بغرفتيــه لتقديــم الأجوبة عــن الأسئلة المتعلقــة بالسياســة العامــة تطبيقــا لأحــكام الفصــل 100 مــن الدســتور، حيــث تــم، منــذ تنصيــب الحكومــة، عقــد 20 جلســة لهــذا الغــرض مــن بينهــا 12 جلســة بمجلــس النــواب و8 جلســات بمجلــس المستشــارين، تــم خلالها تقديــم الأجوبة عــن كافــة الأسئلة المبرمجــة التــي تقدمــت بهـا فــرق ومجموعــات المعارضــة والأغلبية، وعددهــا 156 سؤالا، من بينها 60 سؤالا بمجلس النواب و96 سؤالا بمجلس المستشــارين.
ومــن أبــرز المحــاور التــي تناولتهــا هــذه الأسئلة، يمكـن ذكـر أوراش السياسـة المائيـة، وتفعيل التغطيــة الصحيــة الإجباريــة والحمايــة الاجتماعية، والمنظومة الصحية، والتربية والتكوين، والتعليم العالي، والحـوار الاجتماعي، والاستثمار ومنـاخ الأعمال، ودعـم المقاولات، والقطاع المالي والبنكـي، والاتمركز الإداري، وتنميــة المناطــق النائيــة، وتمكيــن المــرأة المغربيــة.
وفي إطار تفاعل الحكومة مع أسئلة السيدات والسادة البرلمانيين، بلغ عدد الأسئلة الشفهية، بما فيها الآنية، التــي أجابــت عنهــا الحكومــة 4425 سؤالا. كمــا أجابــت الحكومة عن 13645 سؤالا كتابيا من أصل 19327 سؤالا تم توجيهه من طرف أعضاء غرفتي البرلمان، أي بنسـبة %70.
وعلــى مســتوى طلبــات عقــد اللجــان لدراســة القضايــا الراهنـة، فقـد اسـتجابت الحكومـة لــ 74 طلبـا، ومـن بيـن المواضيـع التـي قـدم أعضـاء الحكومـة عروضـا بشـأنها باللجان المعنية، يمكن ذكر الأمن الغذائي، واستراتيجية النهوض بقطاع الصناعة التقليدية، والسياسة الصناعية الوطنيـة، واسـتراتيجية المناطق اللوجيسـتيكية.
وبخصوص تعهدات الحكومة أمام البرلمان، فقد أجابت الحكومـة عـن 343 تعهـدا التزمـت بـه خـلال أجوبتهـا علـى الأسئلة الشفهية بمجلسي البرلمان، و147 تعهدا أثناء اجتماعات اللجان الدائمـة بمجلس النواب.
ومــن جهــة أخــرى، حرصــت الحكومــة علــى التفاعــل مــع طلبـات لجنـة مراقبـة الماليـة العامـة التـي عقـدت ثلاثـة اجتماعـات، خصصت لتقديم عروض تهم مراقبة تسـيير مؤسسـات التعاون الوطنـي، وتدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية، ومراقبة تسيير الوكالـة الوطنيـة لإنعاش التشـغيل والكفـاءات.
كمـا تجاوبـت الحكومـة مـع ثمانية طلبـات للقيـام بمهام استطلاعية وزيـارات ميدانيـة، وشـملت قضايـا متعددة منهــا، وضعيــة مصــب نهــر أم الربيــع، والوقــوف علــى الاستعدادات الجاريـة لتنظيم عملية “مرحبـا”، والوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية وشروط وظــروف الإقامة بالأحياء الجامعيــة، ومقالــع الرمــال والرخـام، بالإضافة إلـى زيـارة ميدانيـة لمنشـآت رياضيـة بمدينة سلا وزيارة ميدانية لـكل من المنطقة الصناعية الحـرة ومينـاء طنجـة المتوسـط.
تجــاوب مثمــر
فـي إطـار تجـاوب الحكومـة مـع الآلية الرقابيـة المتعلقـة بتقييــم السياســات العموميــة، وفقــا لأحــكام الفقــرة الثانيـة مـن الفصـل 101 مـن الدسـتور، شـاركت الحكومـة في الجلستين السنويتين لمناقشة وتقييم السياسات العموميــة اللتيــن تــم عقدهمــا، علــى التوالــي بمجلســي البرلمــان، بتاريــخ 18 يوليــوز 2023 واللتيــن تمحــورت أشــغالهما بمجلــس النــواب حــول مناقشــة وتقييــم السياسة المائية ببلادنا والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، وبمجلــس المستشــارين حــول السياســة العموميــة المرتبطــة بالتعليــم والتكويــن ورهانــات الإصــلاح، حيــث قـدم أعضاء الحكومـة المعنيون توضيحات مسـتفيضة معززة بأرقام ومؤشـرات حول ما أنجـز والمبرمج إنجازه.
كمـا تفاعلـت الحكومـة إيجابـا مـع الجلسـة العامـة التـي خصصــت لمناقشــة تقريــر المجموعــة الموضوعاتيــة بمجلــس المستشــارين، بتاريــخ 25 يوليــو 2023 حــول “البرامــج المندمجــة الموجهــة للأشخاص فــي وضعيــة إعاقــة”، مــن خــلال الجــواب علــى مختلــف تساؤلات ومقترحــات المستشــارين والتوصيــات المتضمنــة فــي التقريــر.
وبذلك تبرز مؤشرات حصيلة الإنتاج التشريعي والرقابي وتقييم السياسـات العمومية، بشكل جلي، حجم الجهد المبـذول من قبل الحكومة ومؤسسـة البرلمان لإرساء تعاون فعال وإيجابي في مسار تعزيز البناء المؤسساتي والديمقراطي لبلادنا.
