قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة تؤمن إيمانا راسخا أن أي إصلاح للمنظومة التربوية، لا يمكن أن يستقيم ولن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأطر التربوية، وتحسين ظروف اشتغالها، وتسوية وضعية العديد من الملفات الفئوية، وخلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية، استجابة للمطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، والتي تم تجاهلها لسنوات طوال.
وأفاد أخنوش متحدثا خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع ” تطوير وتحديث المنظومة التعليمية”، الاثنين 5 فبراير 2024، أن رغبة الحكومة كبيرة في المضي قدما في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية المغربية. كاشفا عزم الحكومة إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، وفاء بالتزاماتها في إطار الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.
وذكَّر أخنوش، أن الحكومة باشرت وبعد أشهر قليلة من تَنصيبها سلسلة من اللقاءات والحوارات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في جو تسوده المسؤولية والثقة في المستقبل، والإرادة المشتركة للنهوض بوضعية المدرسة المغربية وتعزيز جاذبيتها. بداية بتوقيع اتفاق 18 يناير 2022، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والذي أفضى إلى تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات والتي تشكل مدخلا لإرساء نموذج للمدرسة العمومية ذات جودة تضمن الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي. ليُتوَّج هذا المسار الإيجابي باتفاق 14 يناير2023 مع النقابات التعليمية.
مكتسبات ومعالجة تراكمات
وحرصت الحكومة بكل شجاعة سياسية والتزام أخلاقي من خلال هذا النظام الجديد، يقول أخنوش، على معالجة تراكمات عمَّرت لسنوات. لتطوي الحكومة بذلك صفحة أثارت الكثير من الجدل في تاريخ قطاع التعليم ببلادنا، من خلال إقرار نظام أساسي موحد لكافة رجال ونساء التعليم، يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، ويقطع بشكل نهائي مع ما كان يعرف بـ ” ملف التعاقد”. كما تم تعزيز هذا المسار من خلال آلية الحوار الاجتماعي مع الشركاء في القطاع، وهو ما تُوِّج بتوقيع محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، يعيد الاعتبار للأستاذ، ويحسن من وضعيته المادية والاعتبارية، ويعالج الملفات الفئوية العالقة في قطاع التعليم لأزيد من عقدين من الزمن.
وأورد رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة، عمِلت على تعزيز مكتسبات رجال ونساء التعليم من خلال جولات الحوار القطاعي، حيث تم إقرار زيادة صافية في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم، إلى جانب إدراج تعويض 1.000 درهم ابتداء من الرتبة 3 خارج السلم، وتمكين أساتذة السلك الابتدائي والإعدادي من الترقي لخارج السلم، وتسريع وتيرة الترقي في الرتب لجميع الموظفين، فضلا عن حل مشكل الملفات العالقة والمتراكمة لعدة سنوات من بينهم الموظفين المرتبين في السلم العاشر، وتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادله أو شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، من خلال فتح مباريات خاصة لولوج الدرجة المناسبة.
علاوة على ذلك، تمَّ إحداث هيئة جديدة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، ومنح أقدمية اعتبارية بأثر رجعي إداري للمترقين إلى الدرجة المحدثة المرتبة خارج السلم من الموظفين الذين يتوقف مسارهم المهني حاليا في السلم 11، إلى جانب إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، والاتفاق حول إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين، ثم إحداث تعويضات تكميلية أو الرفع من مبالغها بالنسبة لبعض الفئات على سبيل الذكر، الأساتذة المبرزين والمتصرفين التربويين وأساتذة الثانوي التأهيلي، إضافة إلى دعم عائلات ضحايا أسرة التربية والتكوين (تسع أساتذة رحمهم الله) من جراء زلزال الحوز بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض الأعمال الاجتماعية.
لحظة فارقة
وعلى ضوء هذه المكتسبات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن قطاع التعليم يشهد لحظة فارقة ستبقى خالدة في تاريخ الحكومات المتعاقبة، لحظة تجمع بين الاعتزاز بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع النقابات التعليمية، والتطلع لغد أفضل في قطاع التعليم.
وتمهيدا للمصادقة على النظام الأساسي المتوافق حوله، الذي خَضَع لعدة مناقشات وتوافقات مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بتعديل القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يقول أخنوش مُنوِّها بتعجيل البرلمانيين المصادقة عليه قبل متم الدورة الحالية، حتى يتسنى وضع الإطار القانوني الكفيل بتقديم الضمانات الأساسية لكافة أطر التربية والتكوين بغية أن يتم إضفاء صبغة الموظف العمومي على جميع العاملين بهذا القطاع.
واعتبر عزيز أخنوش أن هذا التجاوب التلقائي والإيجابي للحكومة مع الملفات المطلبية للهيئات والفئات داخل المنظومة التربوية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المكاسب غير المسبوقة التي تجاوبت بها الحكومة مع مختلف أطر التربية والتكوين تعكس وفاءنا بتعهداتنا والتزاماتنا المتضمنة في البرنامج الحكومي، فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، الذين نعتبرهم شركاءنا في تنزيل الإصلاح.
وبالموازاة مع الجهود الحكومية المبذولة لتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لرجال ونساء التعليم، وسعيا منها لتصحيح ضعف التكوين الذي ظلت تعرفه عملية التأهيل المهني لأطر هيئة التدريس طيلة الفترة الممتدة ما بين 2012 و 2021، والتي تميزت بعدم التوازن بين برامج التكوين الأساس وبرامج التكوين النظري والتطبيقي، إضافة إلى عدم الاستقرار في مدة التكوين بين سنة في بعض الفترات وسنتين في فترات أخرى، أكد أخنوش حِرص الحكومة على اكتساب أطر هيئة التدريس تأهيلا تربويا ومهنيا، يكفل لهم التوفر على الكفايات والمؤهلات اللازمة لممارسة مهنة التدريس بشكل فعال.
في ذات السياق، عملت الحكومة على تنزيل هندسة جديدة للتكوين على امتداد 5 سنوات، عوض سنة أو سنتين، تطبيقا لمضامين الاتفاقية الإطارالتي حددت الحكومة أهدافها ووفرت لتفعيلها غلافا ماليا يفوق 4 مليار درهم، بغية استقبال هذه المسالك التكوينية لـ28.000 طالب وطالبة خلال السنة الأولى، وبلوغ 50.000 في حدود نهاية الولاية الحكومية الحالية.
