من 68 ألف مهني في قطاع الصحة في 2022 إلى أزيد من 90 ألفا بحلول عام 2025، هذا ما تطمح إليه الحكومة المغربية وتسعى لتحقيقه على أرض الواقع عبر توقيع اتفاقية إطار أشرف عليها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في الـ 25 من يوليوز 2022، حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، تروم تقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وإصلاح نظام التكوين.
كلفة تنفيذ هذا البرنامج تتجاوز 3 مليارات درهم، علاوة على كلفة إحداث 3 مستشفيات جامعية جديدة.
ويروم هذا البرنامج الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10.000 نسمة المسجل سنة 2021 إلى 24 بحلول العام 2025، إلى جانب الرفع من عدد مهنيي الصحة إلى 45 لكل 10.000 نسمة في أفق سنة 2030.
كل ما سبق يستدعي الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مرتين، فضلا عن الرفع من عدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ثلاث مرات في أفق 2025، وإرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وكذا إحداث 3 كليات للطب والصيدلة و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم.
ووصف رئيس الحكومة عزيز أخنوش البرنامج بــ “الورش الكبير الذي يسير بالتوازي مع ورش الحماية الاجتماعية”، معتبرا أن أول الأمور التي يجب الاشتغال عليها هي العُنصر البشري، مستطردا بالقول ضمن تصريح صحافي: “لا نتوفر على ما يكفي من الأطباء، وحتى نصل لما جاء في النموذج التنموي لـ 2030، نحن في حاجة إلى عدد أكبر من الطلبة في جامعات الطب وإلى تشييد كليات أخرى في مدن كلميم وبني ملال والرشيدية، وإلى مراكز استشفائية جامعية مستقبلا” وفق تعبيره.
وأكد أخنوش موقف الحكومة الثابت من إصلاح قطاع الصحة، باعتباره من أولويات صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، على أن تقوم الحكومة بالإشراف على تنزيله.
من جهته، قال خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن توقيع هذه الاتفاقية تدخل في الإجراءات الأولية لتفعيل إصلاح المنظومة الصحية، والتي تتعلق بتعزيز الموارد البشرية خاصة وأن المغرب يعاني من خصاص كبير حيث لا يتعدى عدد أطر الصحية 32 ألف طبيب و65 ألف ممرض.
ويرى وزير الصحة، أنه من الواجب على الحكومة القيام بإجراءات مبكرة للوصول لمعايير منظمة الصحة العالمية بتوفير 25 طبيبا لكل 10 آلاف نسمة عام 2025، ما يمكن أن يتأتَّى عبر تقليص سنوات التكوين وزيادة عدد المؤسسات التكوينية وغيرها من الإجراءات.
الخصاص في الموارد البشرية في قطاع الصحة، لطالما شكل واحدا من الإكراهات الصعبة التي تواجه أي خطة لإصلاح منظومة الصحة بالمغرب، لذلك راهنت الحكومة في برنامجها، عبر خطة إصلاحية هيكلية كبرى، على الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030، إضافة إلى الأهمية القصوى لتأهيل العنصر البشري في إنجاح الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وضمن برنامجها الحكومي كذلك، راهنت الحكومة بقوة على نجاح تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة، على الرغم من التحديات المرتبطة أساسا بزيادة في الطلب على الرعاية الصحية، وهو ما يستدعي إصلاحات هيكلية على مستويات مختلفة بالقطاع، بما في ذلك رفع عدد العاملين في الرعاية الصحية ومراجعة وضعيتهم وفقا لكفاءاتهم وتضحياتهم من أجل تغطية أفضل للتراب الوطني وتلبية حاجيات المرضى على وجه أمثل، وهو التزام شرعت الحكومة في تنزيله على أرض الواقع.
ويأتي هذا البرنامج تجسيدا للعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لقضايا الصحة وتأهيل العنصر البشري للقطاع، باعتبارهم ركيزة محورية في المشروع التنموي للمغرب، وفي إنجاح تنزيل المشروع الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
ويأتي كذلك في إطار وعي الحكومة بضرورة تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري المغربي، وطموحها إلى السير بعزم وثبات لحفظ كرامته، وتكريس حقوقه وتوفير ظروف رفاهيته. وأيضا إيمانا من الحكومة بضرورة القيام بإصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
