انطلاقا من إيمانها الراسخ بالمسؤوليات الدبلوماسية الملقاة على عاتقها، انخرطت الحكومة في السنة الأولى من ولايتها، في الزخم المتواصل الذي تعرفه الدبلوماسية المغربية، المتوج بفضل القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتحقيق العديد من النجاحات التي تخدم المصالح العليا للوطن، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.
الدفاع عن القضية الوطنية
خلال سنة 2022، تواصل زخَم دعم مغربية الصحراء ومشروع الحكم الذاتي، من خلال مواقف عبرت عنها حكومات العديد من الدول الوازنة في كل من قارات أمريكا اللاتينية وإفريقيا وأوروبا وآسيا، بعد القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية بالاعتراف في دجنبر 2020، بمغربية الصحراء.
وهكذا دعمت ألمانيا الاتحادية مخطط الحكم الذاتي الذي قدم في سنة 2007، واعتبرته بمثابة جهود جادة وذات مصداقية من قبل المغرب، وأساس جيد للتوصل إلى اتفاق لهذا النزاع الإقليمي.
كما تميزت هذه السنة بإعلان اسبانيا دعمها لمخطط الحكم الذاتي، حيث اعتبرته الأساس الأكثر جدية وواقعية وذو مصداقية لحل النزاع حول الصحراء. كما تم الإعلان عن مرحلة جديدة في العلاقات المغربية-الإسبانية عبر تعزيز شراكة قوية في كافة المجالات، مما مهّد للعبور نحو مرحلة جديدة بين البلدين. وفي زخم توالي اعترافات دول أوروبية أخرى، بمصداقية مبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لإنهاء النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، أعلنت المملكة الإسبانية بشكل لا لبس فيه، أن مشروع الحكم الذاتي يمثل الأساس الأكثر جدية وواقعية وصِدقية لحل هذا النزاع.
ومن جهتها أعلنت المملكة الهولندية في ماي 2022، أن مبادرة الحكم الذاتي “مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة” لإيجاد حل لقضية الصحراء المغربية. كما أكدت جمهورية قبرص رفضها التام لكل المحاولات الانفصالية التي يواجهها المغرب، ودعمها لمبدأ احترام الوحدة الترابية للدول ولقرارات مجلس الأمن الدولي.
لقد نجحت المملكة المغربية في رسم معالم متجددة للتعاون مع دول فيشغراد، والتي سجلت مواقف إيجابية من القضية الوطنية، حيث دعمت هنغاريا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، وأقامت دولة رومانيا، مشاريع استثمارية في الصحراء المغربية، بعدما جددت دعمها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب على صعيد قضية الصحراء المغربية، وكذلك لمشروع الحكم الذاتي، الذي قدمه لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبدورها اعتبرت جمهورية صربيا، أن مخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، حلا جادا وذو مصداقية لقضية الصحراء المغربية.
تزايد افتتاح القنصليات
وتواصل خلال هذه السنة، حصد الإنجازات الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية حيث تم تسجيل افتتاح عدد من البلدان الإفريقية والأمريكية قنصليات عامة جديدة في أقاليم المغرب الجنوبية بين سنتي 2021-2022 (السينغال ومالاوي وسيراليون خلال سنة 2021 والطوغو خلال سنة 2022)، وكان آخرها افتتاح، القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر بمدينة الداخلة في شهر غشت 2022.
وقامت الدول الست المكونة لمنظمة دول شرق الكاريبي وهي: جزر سانت فنسنت وغرينادين وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا ودومينيكا وغرينادا وأنتيغوا وبربودا بافتتاح قنصلية عامة بمدينة الداخلة، فضلا عن قيام جمهورية السورينام بافتتاح سفارة لها في العاصمة الرباط بالإضافة إلى قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة بتاريخ 25 ماي 2022.
تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن قضاياه
علاوة على ذلك، واصلت الحكومة خلال سنة 2022 تعبئتها الشاملة، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، للدفاع عن الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية داخل الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية، ومكن ذلك من تحقيق العديد من المكتسبات والإنجازات منها اعتماد مجلس الأمن يوم 29 أكتوبر 2021، القرار رقم 2602 الذي يعزز مكتسبات المغرب بإعادة التأكيد على تفوق مبادرة الحكم الذاتي بوصفها بالجادة وذات المصداقية.
وحققت المملكة قفزة نوعية خلال سنة 2022 فيما يخص تعزيز وجودها داخل منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من خلال الترشحات للمناصب الشاغرة في هذه المنظمات، حيث بلغت نسبة نجاح الترشحات المغربية 100% خلال هذه السنة. كما تم إجهاض محاولات إعادة إحياء طلب انضمام الجمهورية الوهمية إلى البرلمان الأنديني كعضو ملاحظ، علاوة على احتضان المغرب لأشغال المجلس الوزاري راي الأول للدول الإفريقية الأطلسية بمبادرة من المملكة المغربية، بتاريخ 8 يونيو 2022 بمشاركة 21 دولة. كما يتواصل تعزيز الدبلوماسية الروحية على مستوى دول إفريقيا وتعميق أواصر التعاون في المجال الديني، عبر مواصلة تكوين الأئمة والمرشدين الدينين الأفارقة.
