عملت الحكومة على وضع خطط قطاعية منسجمة، وآليات محفزة ومتكاملة للاستثمار، تماشيا مــع الرؤية المتبصــرة لصاحــب الجلالة نصره الله، لتحقيــق الســيادة الوطنيــة فــي المجالات الحساســة، ورفـع التحديات الدوليـة الراهنة، وتحقيـق الأثر الإيجابي علـى المواطـن والمجتمـع ككل. ومــن أجــل بلــوغ الأهداف الاســتراتيجية لهــذه الرؤيــة الملكيــة، بــادرت الحكومــة إلــى إطلاق مجموعــة مــن الأوراش مــن أهمهـا:
• الرفع من مجهود الدولة، الخاص بميزانية الاسـتثمار العمومي، بـ 46% في الفترة ما بين 2021 و2024؛
• تفعيـل صنـدوق محمـد السـادس للاستثمار، والـذي يتولــى دعــم الأنشطة الإنتاجية ومواكبــة وتمويــل المشـاريع الاستثمارية الكبـرى بيـن القطاعين العام والخــاص؛
• تنزيــل ميثــاق جديــد للاستثمار، مــن أجــل النهــوض بالاستثمار الخـاص بما يسـمح بخلق مناصب شـغل قـارة، وتحقيـق العدالـة المجاليـة والسـيادة الوطنيـة فــي إطــار التنميــة المســتدامة. ومــن أجــل التوزيــع العــادل والمنصــف للاستثمارات عبــر كل الجهــات وتكريســا لمبــدأ العدالــة المجاليــة، أقــرت الحكومــة منحـة مخصصـة للبعد الترابـي، هدفها تطويـر وتعزيز الإقبال الاستثماري علـى الأقاليم والعمـالات الأقل جاذبيــة، ســتمكن المشــاريع الاستثمار المنجــزة فــي دائـرة نفوذهـا الترابـي مـن الاستفادة مـن منـح ترابيـة مـا بيـن 10% و15% لتتيـح بلوغ نسـبة الدعـم 30% من مبلــغ الاستثمار القابــل للدعــم؛
• وضع نظام جبائي محفز للرأسمال الوطني والأجنبي، يتوافق مع الالتزامات الدولية للمملكة؛
• إعــادة هيكلــة المراكــز الجهويــة للاستثمار، مــن أجــل التنزيل الأمثل لهذا الميثاق، من خلال تنسيق أفضل مــع كل الفاعليــن الوطنييــن والجهوييــن فــي ميــدان الاستثمار؛
• السعي إلى تحقيق الانسجام بين القطاعات الوزارية والتقائية الاستراتيجيات، لخلق تكامل هادف؛
• تكريــس دور الطلبيــات العموميــة، باعتبارهــا رافعــة للتنميــة وتحســين منــاخ الأعمال، مــن خـلال تعزيــز الأفضلية الوطنيـة، ودعم القيمـة المضافـة المحلية، وتسـهيل ولـوج المقاولات الصغيـرة جـدا والصغـرى والمتوسـطة، بمـا فيهـا المقاولة المبتدئـة والمقاول الذاتـي والتعاونيـات، إلـى الطلبيـات العموميـة؛
• تســريع تطويــر الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، مــن خــلال إصــدار المراســيم التطبيقيــة للجنة الوطنية للشراكة، لتحديد برنامج وطني متعدد الســنوات.
الاستثمار العمومي
ينــدرج الجهــد الــذي تقــوم بــه الحكومــة فــي مجــال الاستثمار العمومــي، فــي إطــار الســعي إلــى إحــداث التكامــل مــع القطــاع الخــاص وتعزيــز مســاهمة فــي الديناميــة الاقتصادية الوطنيــة، وكــذا تســريع الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي علــى المســتوى الاجتماعي والاقتصادي.
وفــي هــذا الصــدد، عملــت الحكومة على تسـريع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وإصلاح قطــاع المؤسســات والمقاولات العمومية، لجعلهما رافعة مهمة لاستثمارات القطاع الخــاص. واقتناعــا منهــا بأهميــة الاستثمار العمومــي المنتــج والناجـع لمسـاهمته فـي الرفـع مـن النمـو السوسـيو- اقتصـادي ببلادنا على المدى الطويـل، اتخذت الحكومة عدة تدابير لتعزيز دعائم الدولة الاجتماعية، ودعم تنفيذ السياســات العموميــة، واســتكمال هيكلــة المشــاريع ذات الأثر الإيجابي علــى اســتثمارات القطــاع الخــاص وعلـى تحسـين الظـروف المعيشـية للمواطنيـن.
ويشــكل الاستثمار العمومــي رافعــة أساســية للنمــو السوســيو-اقتصادي ببلادنا، ويلعــب دورا رئيســيا فــي تعزيــز الســيادة الوطنيــة فــي المجالات ذات الأولوية، وتنفيـذ السياسـات العموميـة، وإعداد التـراب الوطني، وتطويــر مجموعــة مــن القطاعــات الهيكليــة كالصحــة، والماء، والتعليم والتكوين، والطاقة، والبنيات التحتية.
ونظرا للســياق الراهــن والتحديــات المســتقبلية، قامــت الحكومــة بالرفــع مــن التوقعــات الميزانياتيــة برسـم قانـون الماليـة لسـنة 2024 بالنسـبة للاستثمار العمومــي، حيــث بلغــت 335 مليــار درهــم برســم ســنة 2024، وذلــك بارتفــاع مُلفـِـت مقارنــة مــع الســنوات الفارطـة، ويتـوزع هـذا الغلاف المالي بين المؤسسـات والمقاولات العموميــة بمبلــغ 152 مليــار درهــم، والميزانيــة العامــة للدولــة بمبلــغ 103 مليــار درهــم، وصنـدوق محمـد السـادس للاستثمار بمبلـغ 45 مليـار درهــم، والجماعــات المحليــة بمبلــغ 20 مليــار درهــم، والصنـدوق الخـاص لتدبيـر آثـار الزلـزال بمبلـغ 15 مليـار درهــم
تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار
تبعـا للتوجيهـات الملكيـة السـامية، الواردة فـي خطاب جلالة الملــك نصــره هللا بتاريــخ 29 يوليــوز 2020، تــم إحـداث “صنـدوق محمـد السـادس للاستثمار”، بهـدف دعـم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبـة وتمويـل المشـاريع الاستثمارية الكبــرى بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، فـي عـدة مجالات.
وعقــد مجلــس إدارة صنــدوق محمــد الســادس للاستثمار، اجتماعــات مجلــس إدارتــه خــلال ســنتي 2022 و2023 حيــث تمــت الموافقــة علــى اســتراتيجية الصنــدوق، التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى المشــاركة الفعالـة للقطـاع الخاص لإنجاز الاستثمارات المنتجة، ويقـدر الغلاف الاسـتثماري لهـذه الاسـتراتيجية بــ 120 مليــار درهــم خـلال الفتــرة 2026-2023.
وفـي إطـار الدعـوة للتعبيـر عـن الاهتمام، التـي أطلقهـا صنــدوق محمــد الســادس للاستثمار، تــم اختيــار أولــي لقائمة مكونة من سـبعة عشر شركة لتدبير الصناديق القطاعيــة والموضوعاتيــة، منهــا ثلاث شــركات فــي الصناعة، و شـركتان في السياحة، وواحدة في الفلاحة، وواحــدة فــي النقــل والخدمــات اللوجيســتية، وعشــر شـركات عامـة.
الطلبيات العمومية
قامــت الحكومــة بإصـلاح المنظومــة المتعلقــة بالصفقــات العموميــة، وذلــك بإصــدار المرســوم رقــم 2-22-431 المتعلــق بالصفقــات العموميــة، والــذي يهـدف أساسـا إلـى توفيـر رؤيـة أكثـر وضوحـا للفاعليـن الاقتصاديين، وتعزيــز آليــة الأفضلية الوطنيــة، ودعــم القيمة المضافـة المحلية عن طريق تثمين المنتوجات المغربية، وكذا تكريس آليات تسهيل ولوج المقاولات الصغيـرة جـدا والصغـرى والمتوسـطة إلـى الصفقـات العموميــة، بمــا فيهــا المقاولــة المبتكــرة المبتدئــة، والمقــاول الذاتــي، والتعاونيــات، واتحــاد التعاونيــات.
تطوير الشـراكة بين القطاعين العام والخاص
وعيــا منهــا بأهميــة توفــر إطــار قانونــي وتنظيمــي للشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، لمـا لــه مــن أثر إيجابي، بغيـة الرفـع مــن الفعاليــة فــي تنفيــذ المشــاريع الاستثمارية الاســتراتيجية الكبــرى فــي مختلــف القطاعـات، عملـت الحكومــة علــى تكملــة الترسـانة القانونيـة اللازمة لدخـول القانـون رقـم 46.18 المعــدل للقانــون رقــم 86.12 المتعلــق بالشــراكة بيــن القطاعيـن العـام والخـاص حيـز التنفيذ، حيـث تم إصدار أربعـة مراسـيم تطبيقيـة، بالإضافة إلـى قراريـن سـيتم إصدارهمــا قريبا مــن طــرف وزارة الداخليــة ووزارة الاقتصاد والماليـة.
وفـي هـذا الإطار، تـم إحـداث اللجنـة الوطنيـة للشـراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، والتــي ســتعمل علــى حصــر التوجهــات العامــة، ووضــع اســتراتيجية وطنيــة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد برنامج وطنـي متعـدد السـنوات لمشـاريع الشـراكة.
وفـي انتظـار تفعيـل هـذه الآلية، عملـت الحكومـة علـى إطلاق 3 مشاريع استراتيجية جديدة، من خلال شراكة بيـن القطاعيـن العـام والخـاص، فـي إطـار القانـون رقـم 86.12 بغـلاف اسـتثماري إجمالـي يقدر بــ 11 مليار درهم، ويتعلق الأمر بمشــروع تحليـة ميــاه البحـر مــن أجل السقي بجهة الداخلة- واد الذهب، ومشروع تحلية مياه البحر بجهـة الـدار البيضـاء – سـطات، ومشـروع تحليـة ميـاه البحـر مـن أجـل السـقي بجهـة كلميـم واد نـون.
