تُولي الحكومة أهمية كبرى للاستثمار وتهدف إلى تشجيعه، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية وتسريع الإقلاع الاقتصادي للبلاد، وتعمل على ترسيخ إسم المملكة كوجهة مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي. كما تروم دعم ومساندة الاستثمارات الداخلية، باختلاف حجمها ونوعيتها، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات.
وما يترجم حرص الحكومة على تعزيز الاستثمار ومناخ الأعمال في البلاد، إسراعها في تنزيل مشروع القانون ـــ الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بتمكين المغرب من “ميثاق تنافسي للاستثمار”. فبعد أسابيع قليلة من تقديم المشروع أمام أنظار جلالة الملك، نصره الله، والمصادقة عليه، في المجلس الوزاري المنعقد يوم 13 يوليوز 2022، تمَّت المصادقة عليه كذلك من طرف لجنة المالية بمجلس النواب بالأغلبية.
بالنسبة لمشروع قانون المالية 2023، فبالإضافة إلى تشديده على خلق ميثاق تنافسي للاستثمار، قادر على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية، وتقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمار. يروم المشروع كذلك تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تختار المغرب في ظل الظروف العالمية الصعبة وإزالة العراقيل أمامها، وتحفيز القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي الوطني، من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية.
كما يهدف المشروع إلى مواصلة التنزيل الفعلي لورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لتمكينها من القيام بأدوارها في تحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز أثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات.
إلى ذلك، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير الموازية في هذا الإطار، التي تتوخى تسريع الأوراش المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمنتها، وتسهيل الولوج للعقار، وتحسين الحكامة، والتسريع بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.
وبذلت الحكومة مجهودا مضاعفا خلال الولاية الحالية، من أجل عقد اجتماعات متواترة للجنة الاستثمار، والوقوف خلالها على مدى التقدم المسجل على مستوى المشاريع الكبرى.
وفي سابقة فريدة، عقدت الحكومة، منذ بداية ولايتها إلى الآن، 6 اجتماعات للجنة الوطنية للاستثمار، خلصت من خلالها إلى الموافقة على أكثر من 65 مشروع اتفاقية وملحقا. كما تم قبول 58 مشروعا 90 بالمائة منها تزيد قيمتها عن 39,1 مليار درهم، سيساهم في خلق أكثر من 16.800 منصب شغل مباشر وغير مباشر، ما سيعطي دفعة جديدة للاستثمار الخاص.
ويأتي هذا المجهود الحكومي لتجاوز التأخر المسجل خلال الولاية السابقة التي لم تعرف سوى 3 اجتماعات خلال 5 سنوات، فالمجهود الاستثماري الحالي يفوق نظيره في الحكومة السابقة بـ 5 مرات على مستوى انعقاد اجتماعات اللجنة الوطنية للاستثمارات، و3 مرات على مستوى المبلغ الإجمالي للاستثمارات، و4 مرات على مستوى خلق مناصب الشغل.
كما حرصت الحكومة على المشاركة في أشغال اللجان التقنية للطعون المكلفة بإعداد اللجان الوزارية التوجيهية، وذلك للمساهمة في إيجاد حلول للمشاريع الاستثمارية التي لم تحظَ بقبول اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
كما عملت الحكومة على تفويض للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات AMDIE لمراجعة جميع الإجراءات المتعلقة بمعالجة ملفات المشاريع المعتمدة والمستندات ذات الصلة، من أجل تعريف الإطار الجديد للفحص والتحقق والموافقة والتوقيع على اتفاقيات الاستثمار، وكذا تحديد الإجراءات المتعلقة بصرف الأقساط الممنوحة على المستويين المركزي والإقليمي.
وتحرص وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية بشراكة مع AMDIE على مواكبة حوالي 50 شركة لتدبير إشكاليات مشاريعها الاستثمارية، عبر عقد اجتماعات مع الشركات المعنية، لفهم والوقوف أمام الصعوبات المسجلة ولإيجاد حلول لها والتواصل مع مختلف الجهات المعنية لتحسين عمليات إنجاز مختلف المشاريع الاستثمارية المعنية عمومية كانت (هيئات وزارية؛ وكالات عمومية؛ ..) أو خاصة (كالبنوك).
إلى جانب ذلك، تقوم الوزارة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) داخل اللجنة المركزية لتتبع اتفاقيات الاستثمار بالإشراف على تنفيذ مضامين اتفاقيات الاستثمار وملاحقها ومراقبة الالتزامات، حيث تمت معالجة 15 ملف متعلق بصرف مساهمة الدولة في إطار صندوق التنمية الصناعية والاستثماراتFonds de Développement Industriel et de l’investissement(FDII) (خمسة ملفات تمت تسويتها بمبلغ إجمالي يقدر ب 80,6 مليون درهم، و10 منها في طور التسوية).
كما عملت اللجنة على تتبع مضامين 107 اتفاقية استثمار موقعة مع الدولة، وعلى فحص 27 مشروعا مدعوما في حالة صعوبة بجهة مراكش-آسفي ، وعقدت أزيد من 77 جلسة عمل مع مختلف المقاولات لتزويدها بالمعطيات اللازمة لإعداد ملفاتها الاستثمارية والإجابة عن استفساراتها، والمساهمة في تبسيط المساطر الإدارية عبر إعداد نموذجين من التقارير المرتبطة بطلبات إعداد الاتفاقيات الاستثمارية وملاحقها، تم إيداعها لدى وزارة الانتقال الرقمي والإصلاح الإداري، إلى جانب العمل على تعزيز رقمنة دراسة ومعالجة ملفات الاستثمار من قبل AMDIE، بغية توسيع المساطر اللامادية ونشر الشفافية بين مختلف الوحدات المختصة على المستويين الوطني والترابي.
