وجَّه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا ساميا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، عشية الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقر البرلمان، وأكد أن المغرب سيشرعُ نهاية هذه السنة، في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وأصدر جلالة الملك، توجيهاته للحكومة لتنزيل هذا البرنامج، وفق تصور شامل، وفي إطار مبادئ القانون – الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي صادق عليه البرلمان.
وتابع صاحب الجلالة، أنه تجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي الراسخة عند المغاربة، “قررنا ألا يقتصر هذا البرنامج، على التعويضات العائلية فقط، بل حرصنا على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة”.
وأشار جلالته إلى أن هذا الدعم يهم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ إضافة إلى الأُسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
وأبرز جلالة الملك محمد السادس، أنه بفضل أثره المباشر، سيُساهم هذا البرنامج في “الرَّفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، وفي محاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية. فالمجتمع يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة، عندما يكون أكثر تضامنا، وأكثر تحصينا أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية”.
وشدد جلالة الملك، نصره الله، أن تفعيل البرنامج “يجب أن يتم بطريقة تدريجية، تراعي تطور الاعتمادات المالية المرصودة، وتحدد المستوى الأمثل للتغطية، ومبالغ التحويلات المالية و كيفيات تدبيرها. كما ينبغي أن يشكل نموذجا ناجحا في تنزيله، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، وأن يستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة”.
وفي هذا الإطار، أكد الخطاب الملكي السامي، على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه.
ودعا جلالة الملك الحكومة، للعمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل. وأكد جلالته على ضرورة اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع، في كل أبعاده، وأن يتم وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر.
