أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 26 فبراير، منشورا حول تنزيل خارطة الطريق الجديدة لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل. وهي مقاربة حكومية طموحة تنضاف إلى البرامج والمبادرات القطاعية، وتروم عكس المنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه بشكل ملموس، وذلك من خلال تنزيل ثمانية (8) مبادرات تهدف إلى تحفيز إحداث مناصب شغل جديدة والتغلب على معضلة فقدان مناصب الشغل القائمة.
وتعتزم الحكومة المضي قدما في تنفيذ سياستها الرامية إلى الحد من تفشي البطالة وتوفير الشغل اللائق، وذلك بهدف تقليص معدل البطالة إلى 9%، وإحداث 1,45 مليون منصب شغل إضافي في أفق سنة 2030، في حالة عودة التساقطات إلى مستوياتها العادية.
وعدّد المنشور المبادرات الثمانية، متمثلة في إنعاش استثمارات المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز السياسات النشيطة للتشغيل، وتعميم نظام التدرج المهني، وتقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وإدماج السياسات النشيطة للتشغيل في برنامج موحد للتشغيل. فضلا عنتعزيز مهام وأدوار الوكالة الوطنية للتشغيل، وتذليل العوائق أمام ولوج المرأة للشغل، مع محاربة الهدر المدرسي وتحسين منظومة التكوين.
وسيتم تنزيل خارطة الطريق، وفق منشور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الموجه للوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبان الساميان والمندوب العام ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية، عبر جملة من التدابير وبناء على منهجية ترتكز على ضمان الالتقائية بين جهود مختلف المتدخلين، مع إرساء آليات للحكامة وقيادة المعطيات المرتبطة بمجال التشغيل.
وفي سياق تعزيز دينامية التشغيل، أكد المنشور، أن الحكومة عبّأت، عبر قانون المالية لسنة 2025، غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 15مليار درهم، موزعة على 12 مليار درهم موجهة لتحفيز الاستثمار، عبر مواصلة تنزيل منظومة الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، والتي تجعل من إحداث مناصب الشغل أولوية لها، فضلا عن مليار درهم موجهة للحفاظ على مناصب الشغل بالوسط القروي، وملياري درهم موجهة لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل.
وأكد المنشور أن الحكومة جعلت من التشغيل أولوية وطنية كبرى اعتبارا لدور الشغل الأساسي في صيانة كرامة المواطن،وضمان العيش الكريم للأسر، وفي دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها بلادنا في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
