- تعميم الحماية الاجتماعية؛
- دعم الأسر في وضعية هشاشة؛
- رعاية صحية جيدة تصون كرامة الجميع؛
- مدرسة عمومية منصفة.
ⴰⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ
أعطى جلالة الملك تعليماته إلى الحكومة للعمل على تنفيذ تدريجي لتعميم الحماية الاجتماعية بين 2021 و 2026. ووُضعت خارطة طريق الحماية الاجتماعية، ويكمن التحدي الآن في تفعيلها على أرض الواقع.
a- تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد” قبل متم سنة 2022، وفئات المهنيين والفلاحين والتجار والحرفيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، لتعميم هذا التأمين الأساسي عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
b- تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية.
c- توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.
d- تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
أخبار ذات صلة
ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵎⵢⴰⵎⴰⵥ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ
إحداث نظام حقيقي للمساعدة الاجتماعية يستهدف الأسر الأكثر هشاشة.
- “مدخول الكرامة” لفائدة المسنين
لحماية كبار السن من تقلبات الحياة وضمانا لكرامتهم، قررت الحكومة إحداث “مدخول الكرامة” يستفيد منه المغاربة، رجالا ونساء، ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق ويعيشون ظروف هشاشة. ويتعلق الأمر بتحويل نقدي تدريجي، يمول من صندوق التماسك الاجتماعي، غايته أن يُضمن لجميع كبار السن دخل حده الأدنى 1,000 درهم بحلول سنة 2026.
- تعويضات اجتماعية لكل الأسر المعوزة
بحلول نهاية 2023 ، ستقدم الدولة مساعدات مادية مباشرة، في شكل تعويضات عائلية ، إلى الأسر المحتاجة وفق الجدولة الزمنية والمحاور المحددة في الخطب الملكية السامية.
وتشمل هذه المساعدات المباشرة :
- 7 ملايين طفل ينتمون لأسر منخفضة الدخل؛
- 3 ملايين أسرة فقيرة ومستضعفة بدون أطفال في سن المدرسة
- دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة
تلتزم الحكومة بتوطيد أسس مجتمع متضامن من خلال سن سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة، مع دعم الجمعيات العاملة بالفعل على إدماجهم. علاوة على ذلك، يعد تدريب الأساتذة على استقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة جزءا لا يتجزأ من الإصلاح التعليمي الذي تتوخاه الحكومة، لأن تكوينا أفضل للأساتذة والمهنيين المتخصصين شرط لازم للارتقاء بتعليم وتكوين الأطفال في وضعيات إعاقة من كافة الشرائح العمرية.
وبحكم أن الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة هي الأقرب ترابيا واجتماعيا من المستفيدين، فإن الحكومة تلتزم، ابتداء من سنة 2022 بمنحها ميزانية سنوية قدرها 500 مليون درهم.
أخبار ذات صلة
ⴰⵏⵀⵍⵍⴰ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵉⵙⵙⴳⵔⵏ ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ
يتطلب تعميم الحماية الاجتماعية إعادة هيكلة النظام الصحي لبلادنا، الذي يعتبر الركيزة الثالثة للدولة الاجتماعية.
ولتمويل هذه الخطة، تلتزم الحكومة بتعزيز ميزانية قطاع الصحة خلال الولاية الحكومية. وستمكن التدابير التي تلتزم بها الحكومة من ضمان توفير عرض صحي جيد، وذلك بفضل تعزيز تكوين الأطباء ومهنيي الصحة، وتطوير الوصول إلى طبيب القرب، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بالنهوض بالقطاع.
- تعزيز ميزانية الصحة العمومية على مدى السنوات الخمس القادمة
- الاعتناء بالأطر الطبية: يمر إصلاح قطاع الصحة لزوما بتحسين ظروف العاملين فيه، لوقف نزيف الهجرة وتحسين ظروف ولوج المرضى إلى الرعاية الصحية. لذا تعملت الحكومة خلال السنة الأولى من ولايتها، في إطار الحوار الاجتماعي، على فتح حوار مع مهنيي الصحة، خاصة من خلال المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، من أجل مراجعة وضعية مهنيي الصحة وفقا لكفاءاتهم وتضحياتهم لأن طبيعة مهمتهم وساعات عملهم وظروف اشتغالهم تختلف عن باقي الوظائف العمومية. ومن أجل هذا، تحرصت الحكومة على رفع أجرتهم وضمان حمايتهم الاجتماعية وتحسين شروط تعويضهم عن الحراسة والمداومة.
- تأهيل التجهيزات في المؤسسات الصحية العمومية
- مستشفى عمومي يجتذب موارد مالية ذاتية
- الاستثمار في الطب عن بعد
- استراتيجية لتدبير الأزمات والطوارئ الصحية
- جعل طبيب الأسْرة مبتدأ مسار الرعاية الصحية
- تقوية وتوسيع نطاق الحماية: تقديم رعاية أفضل للنساء والمواليد الجدد، تقديم فحوصات وتلقيحات مجانية وإجبارية لتتبع الحمل والمواليد الجدد
- تحسين ظروف استقبال المرضى وتسهيل الولوج للعلاج: التكفل المباشر بالاستشارة الطبية والعلاج والدواء. موازاة مع تعميم الحماية الاجتماعية، تسهر الحكومة على رقمنة المنظومة الصحية لتحسين المعيش الصحي لمهنيي القطاع والمرضى على حد سواء. وفي أفق 2024، ستعمل الحكومة على توفير بطاقة طبية ذكية لكل مغربي من أجل خفض إنفاقه المباشر على الخدمات الصحية وإتاحة تتبع فعال وشخصي لحالته على امتداد سلسلة الرعاية الصحية.
أخبار ذات صلة
ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵓⵏⴳⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⵍⴼⵏ
تتجلى الركيزة الرابعة للدولة الاجتماعية في إصلاح المدرسة العمومية والرقي بها ورد الاعتبار لها لتكون ذات جاذبية لكفاءات المستقبل
- تعليم الأولي لجميع الأطفال في سن الرابعة
- تقوية المهارات الأساسية منذ المرحلة الابتدائية: القراءة والكتابة والحساب والبرمجة
- التربية على المواطنة وتعزيز الهوية المغربية
- تعميم المدارس الجماعية والنقل والمطعم المدرسيين و توسيع شبكة المدارس الجماعاتية والنقل والمطاعم المدرسية لفائدة التلاميذ القرويين، من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية.
- رد الاعتبار لمهنة التدريس :
- الاستثمار في تكوين الأساتذة
- جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية
- تعزيز الكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي
- التكوين المهني والمستمر
أخبار ذات صلة
ⵜⴰⵡⵉⵜ ⴳ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ
الثقافة، من أجل ازدهار الهوية التعددية للمغرب وتقوية قيم المواطنة وتسهيل الولوج للتعبيرات الفنية، والتشجيع على الإبداع
- إحداث مشاريع كبرى مهيكلة للقطاع الثقافي، وتقريب الخدمات والفضاءات الثقافية من المواطن المغربي بمختلف جهات المملكة، وتشجيع الإنتاج الثقافي الوطني في ضوء ترسيخ قيم التعدد اللغوي والإبداعي.
- العناية بالشباب في إطار برنامج شمولي ومتكامل من خلال إحداث “جواز الشباب” لتسهيل الاندماج والتنقل، والتمكين الثقافي لهذه الفئة. ويتعلق الأمر بتمييز إيجابي سيكون في متناول كافة المغاربة المتراوحة أعمارهم بين 16 و30 سنة، بغض النظر عن ظروف دخلهم، وسواء كانوا من سكان المدن أو القرى.
الاهتمام بالرياضة باعتبارها رافعة أساسية لتحقيق التنمية
العمل على تقوية حضور المغرب على الساحة الرياضية الدولية، والحث على تنسيق وتكاثف الجهود من أجل تحسين إنجازات رياضيينا على الصعيد الجهوي والدولي في مختلف التظاهرات الرياضية الفردية والجماعية.
إحداث مسالك للتكوين الاحترافي للرياضة وجعلها من روافد الاقتصاد الوطني الخلاقة لفرص الشغل ورفع مساهمتها في الناتج الداخلي العام.
