قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لتنزيـل الإصــلاح الشــامل للمؤسسات والمقـاولات العموميـة، مــن خـلال وضــع خارطــة طريــق ترتكــز علــى مـا هـو تشـريعي وتنظيمـي ومؤسسـاتي.
قانون إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية
ســهرت الحكومــة علــى إعــداد النصــوص التطبيقيــة المرتبطــة بالقانــون الإطــار، رقــم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسـات والمقــاولات العموميـة.
وفــي هــذا الصــدد، تمــت المصادقــة علــى خمــس نصــوص تشــريعية وتنظيميــة ونشــرها بالجريــدة الرســمية، ووضـع مشـروع مرسـوم فـي مسـطرة المصادقـة، في حيـن يوجد مشـروعا قانون في طـور الصياغـة النهائية.
وتجـدر الإشـارة إلـى أن الأشـغال جاريـة مـن أجـل إعداد 15 مشـروع قانـون، يتـم بموجبهـا تحويـل المؤسسـات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شـركات مساهمة. ومــن أجــل إتمــام الإطــار القانونــي اللازم لتنزيــل هــذا الــورش المهيــكل، تلتــزم الحكومــة بإصــدار خمــس مشـاريع النصـوص القانونية المتبقيـة، والتي توجد في طور الإعداد، خلال النصف الثاني من الولاية الحكومية.
علاوة على ذلك، حرصـت الحكومـة علـى تسـريع تفعيـل الوكالـة الوطنية للتدبيـر الاسـتراتيجي لمسـاهمات الدولـة وتتبـع نجاعـة أداء المؤسســات والمقــاولات العموميــة، باعتبارهــا ركيـزة أساسـية لتعزيـز حكامـة التدبيـر العمومـي. وفـي هــذا الإطــار، شــرعت الوكالــة فــي ممارســة مهامهــا منــذ انعقــاد الاجتمــاع الأول لمجلس الإدارة بتاريــخ 12 دجنبـر 2022، وتمـت المصادقـة، خـلال هـذا الاجتماع، على أدوات تسيير الوكالة وبرنامج عملها لإعداد وتنزيل السياسة المساهماتية للدولة.
إعادة هيكلـة المحفظة العمومية
أسـفرت المشـاورات، مع جميع الأطراف المعنية، إلى إعـداد خارطـة طريق تهـدف إلى ترشـيد حجـم المحفظة العموميــة، وتعزيــز النمــاذج الاقتصاديــة للمؤسســات والمقـاولات العموميـة وكذا تحسـين وقعهـا وأدائها.
وفي هذا الصدد، تم استهداف عدد من القطاعات ذات الأولية خـلال سـنتي 2022 و2023 كقطاعـات الطاقـة والنقـل واللوجسـتيك، وكـذا بعـض القطاعـات الأخرى، كالقطــاع الســمعي البصــري والألعــاب واليانصيــب الوطني، أو مؤسسات ومقاولات عمومية ذات رهانات كبــرى، كالشــركة الوطنيــة للنقــل الجــوي، ومجموعــة التهيئــة العمــران، وبريــد المغــرب، بالإضافــة إلــى القطاعـات الاجتماعيـة، فضلا عـن قطاعـات المعـادن، وتوزيــع المــاء والكهربــاء، والنجاعــة الطاقيــة، حيــث تــم تحديــد عــدة عمليــات إعــادة هيكلــة، تهــم إجمالا 100 مؤسسـة ومقاولة عمومية.
