يشــكل دعــم القــدرة الشــرائية للمواطنيــن رافعــة لتعزيــز الطلــب الداخلــي وإنعــاش النمــو الاقتصادي الوطنـي. فبالمـوازاة مع البرامـج التي أقرتهـا الحكومة لتوطيـد ركائـز الدولـة الاجتماعية ببلادنا والتـي لهـا آثار إيجابيــة علــى مســتوى معيشــة الســاكنة، تــم اعتمــاد إجراءات عملية بهدف الامتصاص السريع لآثار ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، من جهة، وانعكاسات التغييــرات المناخيــة علــى الإنتاج الفلاحــي، مــن جهــة أخرى، حيث وضعـت الحكومة حزمة من التدابير بهدف الحفاظ على اسـتقرار الأسعار الداخلية وتوفير المواد الأساسية بالكميـات الكافيـة.
وهكــذا، عملــت الحكومــة علــى الرفــع مــن نفقــات المقاصــة لدعــم المــواد الاســتهلاكية الأساسية، كالقمــح والدقيــق والســكر وغــاز البوتــان، ناهــزت فــي مجملهــا 64,1 مليــار درهــم خــلال ســنتي 2022 و 2023، منهــا 38،5 مليــار درهــم لغــاز البوتــان و 14,5 مليــار درهــم للقمــح الليــن والدقيــق الوطنــي و 11,1 مليــار درهـم للسـكر.
كما قدمت دعمـا مباشـرا، على فترات، لمهنيــي نقــل المســافرين والبضائــع بلــغ 7,8 مليــار درهــم، فضـلا عــن دعــم المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب لتغطيــة ارتفــاع تكلفــة إنتــاج الطاقــة ولتفــادي انعكاســه علــى ثمــن البيــع الموجــه للعمــوم، بلــغ مــا مجموعــه 9 مليــار درهــم فــي ســنتي 2022 و2023.
بالمــوازاة مــع ذلــك، تــم الشــروع فــي التنزيــل الفعلــي للإصلاح الجبائــي ابتــداء مــن قانــون الماليــة لســنة 2022، إذ تــم تخفيــض العــبء الضريبــي علــى الأجــراء والمتقاعديــن، عبــر رفــع نســبة الخصــم الجزافــي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل، ورفع نسبة الخصـم الجزافـي المطبـق على المعاشـات والإيرادات العمريــة، وإعفــاء الأجور المدفوعــة بمناســبة أول تشــغيل للشــباب، وتعبئــة الإمكانات الضريبيــة فــي خدمــة التضامــن والإدماج والتماســك الاجتماعي.
وابتـداء مـن فاتح يناير 2024 تـم تعميم الإعفاء الكلي مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، عنــد الاستيراد وفــي الداخــل، لجميــع المنتجــات الصيدليــة، والأدوات المدرســية والمنتجــات والمــواد الداخلــة فــي تركيبهــا، وكــذا مصبــرات الســردين ومســحوق الحليــب والزبــدة ذات أصــل حيوانــي، بالإضافة إلــى الإعفاء الكلــي مــن الضريبـة علـى القيمة المضافة، مع الحـق في الخصم، بالنســبة لعمليــات البيــع والتســليم المتعلقــة بالمــاء المخصــص للاستعمال المنزلــي.
وعلــى صعيــد الرســوم الجمركيــة، اتخــذت الحكومــة عـدة إجـراءات لضمـان اسـتقرار أسـعار المـواد الأولية والمنتجــات الأساسية، والتــي همــت مــن جهــة، وقــف اســتيفاء رســم الاستيراد لبعــض المــواد الفلاحيــة كالقمــح الليــن ومشــتقاته، والقمــح الصلــب، وبعــض البــذور الزيتيــة والزيــوت الخامــة، ومــن جهــة أخــرى، خفض رسـم الاستيراد لبعـض المـواد نصـف المنتجة والمنتجــات تامــة الصنــع، مــع تحمــل ميزانيــة الدولــة لرســم الاستيراد والضريبــة علــى القيمــة المضافــة عنـد اسـتيراد الأبقار الحلوب والأبقار الأليفة والأغنام الأليفة.
وتنفيــذا للتعليمــات الملكيــة الســامية الراميــة إلــى مواجهـة ارتفاع أسـعار المدخلات الفلاحيـة والوضعية المائيــة الصعبــة ببلادنــا، قامــت الحكومــة بإطــلاق برنامجيــن اســتثنائيين خــلال موســمي 2023-2022 و 2024-2023 للتخفيــف مــن أثــر عجــز التســاقطات المطريــة وتأثيــرات الظرفيــة مــن أجــل ضبــط أثمنــة المنتوجـات الغذائيـة فـي السـوق الوطنـي.
ورُصِد لتنفيــذ هذيــن البرنامجيــن غــلاف مالــي قــدره 20 مليــار درهــم، وقــد عــززت الحكومــة مختلــف الإجراءات المعتمــدة لمواجهة آثار التضخم وحماية القدرة الشـرائية بآليات مراقبـة وتنظيـم للسـوق، من أجل تفـادي أي احتكارات ومضاربـات أو تجـاوزات مـن طـرف الوسـطاء التـي من شـأنها الإضرار بالمسـتهل، وعلى صعيد آخر، تم في إطار تنزيل الاتفاق الاجتماعي المبــرم فــي أبريــل ســنة 2022 الرفــع مــن الحــد الأدنى للأجور في قطاعـات الصناعـة والتجـارة والمهن الحرة بنســبة 10% وفــي القطــاع الفلاحــي بـ 15% علــى مــدى سـنتين، ورفع الحد الأدنى للأجر في القطـاع العمومي إلـى 3500 درهم.
