أفاد الكاتب العام لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور الدين بن خليلي، الخميس بمراكش، أن الوزارة تلتزم بتعبئة 170 مليون درهم في سنة 2024، وذلك من أجل دعم مجال ريادة الأعمال من خلال برنامج ” أنا مقاول “.
وفي يونيو 2023 المنصرم، أعطت الحكومة انطلاقة برنامج “أنا مقاول” الذي يهدف لمواكبة 100.000 رائد أعمال وحامل مشروع ومقاول ذاتي ووحدات اقتصادية غير مهيكلة ومقاولات صغرى.
وسبق ليونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن أكد أن هذه المبادرة تطمح إلى تحرير الطاقات في مجال المقاولة ودعم استدامة المقاولات الصغيرة جدا ونموها.
وأبرز السكوري أن برنامج “أنا مقاول”، يتضمن سلسلة من الإجراءات المُحفِّزة الرامية إلى تسهيل وتشجيع مبادرة المقاولة، من خلال التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جدا.
وأضاف أن هذا البرنامج يرتكز على عرض لقيم تناسب الواقع الاقتصادي وسيتم إطلاقه بفضل مقاربة تعاونية تشمل مختلف الفاعلين الوطنيين والجهويين، مشيرا إلى أن ذلك ستنتج عنه ابتكارات عملية في مجال المواكبة والإسهام في تحريك الديناميات الجهوية وتحديد الفرص داخل مختلف سلاسل القيمة.
ويهدف هذا البرنامج الحكومي المبتكر الذي اختير له اسم “أنا مقاول”، والمتميز بشموليته واندماجه والمرتكز على مبدأ القرب، إلى مواكبة 100.000 حامل مشروع ورائد أعمال ومقاول ذاتي ووحدات اقتصادية غير مهيكلة ومقاولات صغرى، ترغب في الاندماج ضمن النسيج الاقتصادي المهيكل في أفق 2026، من خلال إحداث جيل جديد من الخدمات العمومية الموائمة للاحتياجات الخاصة لهؤلاء الفاعلين الاقتصاديين.
ويتضمن برنامج “أنا مقاول” مجموعة من التدابير والإجراءات التحفيزية الرامية إلى تيسير وتشجيع ريادة الأعمال، مع التركيز على دعم المقاولات الصغرى، كما يعرض قيما تتلاءم والواقع الاقتصادي وسيتم تنفيذه من خلال تبني مقاربة تشاركية تعاونية تشمل مختلف الفاعلين الوطنيين والجهويين، مما سيحفز الابتكارات العملية في مجال المواكبة والمساهمة في تنشيط الديناميات الجهوية، وتحديد الفرص ضمن سلاسل القيم المختلفة، وتطوير ابتكارات عملياتية متنوعة بغية تنفيذ مضامين الإطار التعاقدي الذي عبأت له الدولة.
