قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، إن مهام اللجان المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية تتمثل في تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا، داخل الملاعب أو خارجها، سواء قبل أو خلال أو بعد هذه المباريات، وكذا وضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع التي تصدرها المحكمة.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال بخصوص مكافحة العنف بالملاعب الرياضية خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مهام هذه اللجان تشمل، أيضا، مسك المعطيات التي تتضمن لائحة بهوية وصور المعنيين بالأمر، وتتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده، وإبداء وتتبع تنفيذ برامج التأهيل الأمني للملاعب الرياضية.
وأضاف أن مشروع المرسوم المتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية الذي صادق عليه مجلس الحكومة الخميس، يأتي في إطار تطبيق مقتضيات مجموعة القانون الجنائي الوطني الذي يتضمن مقتضيات تطلب من الحكومة إصدار نص تنظيمي ينظم اللجان التي سيعهد إليها القيام بالإجراءات التي يفرضها موضوع العنف في الملاعب الرياضية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي، وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية، مع التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها، مع إسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التي ستتولى القيام بها.
