عقدت الحكومة، يومه الخميس 12 من ذي القعدة 1444، موَافِق فاتح يونيو 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرضين قطاعيين أحدهما حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا- دورة 2023، والآخر في شأن تدابير التحضير لعيد الأضحى، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا-دورة 2023، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأفاد الوزير، في عرضه، أن عدد المترشحات والمترشحين المتمدرسين لهذا العام بلغ 426 ألفا، بزيادة عددية بلغت 62530، أي بنسبة ارتفاع بلغت 18% مقارنة مع دورة 2022؛ يمثل التعليم المدرسي الخصوصي 10% من مجموع المترشحين المتمدرسين، وبلغ عدد المترشحات والمترشحين الأحرار 132 ألفا.
كما تطرق العرض لأبرز مستجدات هذا العام والتي تهم، الرفع من مستوى تأمين شهادة البكالوريا وبيانات النقط عبر إنتاج شهادات مؤمنة، وتوفير مجموعة أولى من الخدمات الرقمية المصاحبة للاستعمال المؤمن للشواهد، والتي تندرج في إطار مواصلة إدماج التكنولوجيات الحديثة في التدبير التربوي، وخاصة مجال التقويم والامتحانات، مما ينسجم مع التحول الرقمي وسيساهم في تبسيط المساطر في هذا المجال، كما ستمكن هذه العملية من إنتاج شهادات بخاصيات رقمية تفاعلية، والتحقق الآني من صحتها.
ولضمان نجاح هذه الدورة، تم اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات، حيث تم توفير 1753 مركزا للامتحانات بمجموع قاعات امتحان بلغ 24600 على مستوى جميع الأكاديميات؛ وتعبئة الموارد البشرية اللازمة. وحرصا على مواكبة استعدادات المترشحات والمترشحين ومصاحبتهم في التحضير للاختبارات في ظروف جيدة، تمت موافاتهم عبر بريدهم الإلكتروني بوثائق تأطيرية، فضلا عن تكثيف حصص الدعم التربوي وتكييف مواضيع وظروف إجراء الاختبارات لفائدة المترشحات والمترشحين في وضعيات خاصة.
عقب ذلك، قدم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عرضا حول تدابير التحضير لعيد الأضحى، حيث أبرز العرض أن التحضيرات لعيد الأضحى المبارك لسنة 1444 وصلت إلى مراحل متقدمة، إذ بلغ عدد رؤوس الاغنام والماعز المرقمة من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية والمعدة للذبح 5.4 مليون رأس كما تم تسجيل 214,000 وحدة لتربية وتسمين الأكباش المعدة للعيد لدى المكتب وتخضع هذه الوحدات لمتابعة صارمة.
وأفاد الوزير أن المصالح البيطرية ترصد باستمرار الحالة الصحية للقطيع عبر تعزيز الرقابة الميدانية والمخبرية وجودة الأعلاف. وتبقى الحالة الصحية للقطيع الوطني مرضية بشكل عام. ولتعزيز البنيات التحتية لبيع واقتناء الأضاحي سيتم خلق وتهيئ 34 سوقا مؤقتا للعيد في مختلف جهات المملكة وستستقبل هذه الأسواق فقط الأغنام والماعز المرقمة في إطار عملية الترقيم التي تنفذها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحي بشراكة مع التنظيمات المهنيه.
واصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.81 بتاريخ 3 ذي الحجة 1442 (14 يوليو 2021) من خلال تعيين السلطة المركزية المشرفة على السجل الوطني للحالة المدنية وإبراز دورها ومهامها، وسن الإجراءات والمساطر والكيفيات المتعلقة بالتسجيل في هذا السجل، وتحديد آليات وكيفيات التدبير الالكتروني لترسيم وتسجيل وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية، والوقوف على مجالات الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر المنظومة الرقمية الوطنية للحالة المدنية.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من المستجدات تهم وضع منظومة رقمية وطنية مركزية متكاملة رهن إشارة مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات الترابية والمرتفقين لتمكينهم من التصريح الأولي بوقائع الحالة المدنية؛ وتحديث نظام تسجيل وترسيم وقائع الحالة المدنية الأساسية للأفراد بإدخال التقنيات الحديثة من خلال وضع نظام معلومياتي مندمج ومتطور لتدبير الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها، من التدبير الإلكتروني لترسيم وتسجيل وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية، وضبط وتوحيد جميع المساطر والعمليات المتعلقة بها، وذلك عبر: التلقي الإلكتروني للتصاريح المتعلقة بالولادات والوفيات، والتضمين الإلكتروني لبياني الزواج وانحلال ميثاق الزوجية، ورقمنة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية وكل العمليات المرتبطة بتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية المصرح بها لدى ضباط الحالة المدنية، وتسليم مستخرجات ونسخ الحالة المدنية والدفتر العائلي الإلكتروني آليا عبر النظام المعلومياتي.
بالإضافة إلى مستجدات متعلقة بوضع سجل وطني للحالة المدنية لتسجيل وترسيم وتحيين وحفظ وقائع الحالة المدنية وربطه بواسطة منصة مركزية مع مختلف مكاتب الحالة المدنية سواء داخل المملكة أو بالقنصليات والمراكز الديبلوماسية المغربية المعتمدة بالخارج؛ واعتماد التبادل الإلكتروني لإحصائيات ومعطيات الحالة المدنية المضمنة بالسجل الوطني للحالة المدنية بين السلطة المركزية والمصالح المختصة لتمكينها من الاستغلال الجيد والأمثل لإحصائيات ومعطيات السجل الوطني بشكل فوري وآني؛ مع إسناد مُعَرِّفْ رقمي مدني-اجتماعي (Identifiant Digital Civil et Social-IDCS ) بكيفية آلية عند تسجيل ولادة كل شخص مغربي أو أجنبي مقيم بالمغرب بالحالة المدنية وفق الخصائص المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
كما يهدف هذا المشروع إلى إرساء نظام خاص بالتوقيع الإلكتروني لرسوم ومستخرجات الحالة المدنية طبقا للمقتضيات التشريعية ذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية؛ مع إلزام متصرفي ومديري المؤسسات الصحية المدنية والعسكرية ومكاتب الصحة والمؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتهذيب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات المعنية وكذا السلطات الإدارية المحلية، القيام بالتصريح الأولي بالولادات والوفيات عن طريق بوابة الحالة المدنية أو عبر وسائل الاتصال المرتبطة بالمنظومة الرقمية.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.813 يتعلق بمنح إعانات مالية من طرف الدولة على الاستثمارات الفلاحية المنجزة على أراضي الجماعات السلالية في إطار عمليات التمليك والكراء وعصرنة الضيعات الفلاحية، قدمه السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطابي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أمام مجلسي البرلمان في 12 أكتوبر 2018، و9 أكتوبر 2020، لتعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الفلاحية للجماعات السلالية والمساهمة في انبثاق طبقة وسطى فلاحية. وتنزيلا للاستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر 2020-2030” التي أولت اهتماما خاصا لتثمين الأراضي الجماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد الإعانات المالية للدولة الممنوحة لأعضاء الجماعات السلالية والشباب من أجل إنجاز مشاريع تثمين الأراضي الفلاحية للجماعات السلالية في إطار عمليات التمليك والكراء أو عصرنة الضيعات الفلاحية. وذلك من خلال تحديد أصناف الإعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة التي يمكن الاستفادة منها.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد أصناف الإعانات المذكورة والمتمثلة في دعم عن الاستثمار: يمنح لأعضاء الجماعات السلالية، من الشباب وغير الشباب بشكل فردي أو جماعي، الذين أنجزوا مشاريع استثمارية فلاحية في إطار عملية التمليك وللشباب الذين أنجزوا مشاريع في إطار عملية كراء الأراضي التابعة للجماعات السلالية؛ ودعم عن الكراء: يمنح للمكترين الشباب لتغطية جزء من السومة الكرائية للأراضي الفلاحية التابعة للجماعات الترابية؛ بالإضافة إلى دعم إضافي : عن بعض مكونات الاستثمار، يمنح في إطار عملية التمليك أو عصرنة الضيعات الفلاحية وللشباب الذين أنجزوا مشاريع استثمارية في إطار عملية كراء أراضي الجماعات السلالية.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.340 بتغيير المرسوم رقم 2.11.151 الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) بإحداث منطقة التصدير الحرة لوجدة، قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير حدود منطقة التسريع الصناعي لوجدة، المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 2.11.151 الصادر في تاريخ 23 من جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011)، وذلك من خلال تخفيض مساحة منطقة التسريع الصناعي من 94 هكتار إلى 89 هكتار 48 آر و53 سنتيار.
وبهذا، فإن القطعة الأرضية التي سيتم استخراجها من منطقة التسريع الصناعي والتي تبلغ مساحتها حوالي 4.5 هكتار ستخصص لتلبية احتياجات الصناعيين الراغبين في الاستثمار على مستوى المنطقة الخاصة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة للقطب التكنولوجي لوجدة.
